أثارت الغرامات المفروضة على المواطنين الذين يشاركون صوراً للمشروبات الكحولية على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول حرية التعبير.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أثارت غرامة إدارية بقيمة 82 ألف و244 ليرة تركية موجهة ضد مواطنين يشاركون صوراً للمشروبات الكحولية على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل حادة في الأوساط القانونية.
أكد القانونيون أن المشاركات الشخصية لا تشكل جريمة بالمعنى الجنائي، وأن المحتويات المعنية يجب أن تُقيَّم في إطار حرية التعبير. ويعادل مبلغ 82 ألف و244 ليرة تركية ما يعادل دخل شهرين صافيَين لشخص يعمل بالحد الأدنى للأجور في إسطنبول.
وإن كانت التقارير لم تحدد المؤسسة التي فرضت هذه الغرامات بشكل دقيق، فقد وثّقت الحالات السابقة أن مثل هذه العقوبات الإدارية تُطبَّق عبر المجلس الأعلى للراديو والتلفاز (RTÜK) ومديريات أمن المحافظات. وقد ظهرت غرامات مماثلة في الأخبار عام 2022 أيضاً؛ إذ اعترض القانونيون في تلك الفترة على الإجراء ذاته، غير أن التطبيق استمر. وقد أوردت جريدة جمهوريت الموضوع اليوم.
تم فرض غرامة قدرها 82 ألف و244 ليرة على مواطنين في إسطنبول شاركوا صور مشروبات كحولية على وسائل التواصل الاجتماعي. يقول الحقوقيون إن هذه الغرامات لا تشكل جرما بالمعنى القانوني الجنائي وينبغي تقييمها في إطار حرية التعبير.
قد تتعرض لعقوبات غير متوقعة بسبب مشاركاتك على وسائل التواصل الاجتماعي: هذا المبلغ يعادل دخل شهرين لشخص يعمل بالحد الأدنى للأجور. وعلى الرغم من عدم وضوح الإطار القانوني، تستمر الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ومديريات الشرطة في تطبيق عقوبات مماثلة.

Mehmet Yılmaz