هيئة أسواق رأس المال: 280 مليار ليرة مستحقات لـ203 ألف مستثمر أصدروا أوامر بيع في طور التصفية

كشف جيفدت أكاي، النائب في البرلمان عن محافظة كارابوك من حزب الشعب الجمهوري، أن نحو 203 آلاف شخص من بين 455 ألفاً و758 مستثمراً أُعلن عن تضررهم في أزمة الصناديق، قد أصدروا أوامر بيع قبل الساعة 13:30 من يوم 17 سبتمبر، غير أنهم لم يتسلموا أموالهم حتى اللحظة. وأوضح أكاي أن هذا الرقم أُبلغ إليهم من قِبل مسؤولي هيئة أسواق رأس المال (SPK).

وفي تصريح لصحيفة جمهوريت، قال أكاي إنهم يقدّرون، استناداً إلى فحصهم لبيانات منصة TEFAS، أن إجمالي مستحقات هذه المجموعة قد يبلغ نحو 280 مليار ليرة تركية. وطالب أكاي بإصدار بيان رسمي ومفصّل بشأن عدد الأشخاص والحجم المالي، مؤكداً أنهم لم يتلقوا أي رد من هيئة أسواق رأس المال (SPK).

وأكد أكاي، استناداً إلى المادة 79 من قانون أسواق رأس المال، أن مستحقات المستثمر تنشأ وتترسّخ بمجرد اكتمال عملية المقاصة إثر إصدار أمر البيع. ومن ثمَّ، رأى أن إدراج هذه المستحقات في إجراءات التصفية بذريعة "عدم تشكّل السعر" أو "تعثّر الصندوق" يُعدّ أمراً مثيراً للجدل من الناحية القانونية.

وذكّر أكاي بأنه في حال إخضاع الصناديق للتصفية، ستُحوَّل أصولها إلى نقد ثم تُوزَّع على المستثمرين بنسبة حصصهم، محذراً من أن المستثمرين قد لا يتمكنون من استرداد جزء كبير من مستحقاتهم إذا ظلّ المبلغ المُحصَّل دون المستوى المطلوب.

وأشار أكاي إلى أن المستثمرين الذين يلجؤون إلى القضاء قد يستردون إلى جانب رأس المال الأصلي الفوائدَ وتكاليف التقاضي أيضاً، مبيناً أن هذا العبء قد يقع على عاتق المال العام.