على جدول أعمال البرلمان التركي: 'العفو عن الأموال' والحوافز الضريبية

ينعقد مجلس الشعب التركي الكبير (البرلمان التركي) هذا الأسبوع بجدول أعمال مكثف. وسيتناول المجلس العام بصفة أولية التنظيمات القانونية المتعلقة بـ 'العفو عن الأموال'. ويعرّف تطبيق العفو عن الأموال بأنه آلية عفو مالي تستهدف إعادة الأموال والذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية وأدوات أسواق رأس المال الأخرى، سواء الموجودة داخل أو خارج البلاد، إلى الاقتصاد.

ومن بين البنود المهمة الأخرى في جدول الأعمال، مشروع قانون شامل سيمنح شركات مركز إسطنبول المالي حوافز ضريبية متنوعة. ومن خلال هذا التنظيم، يُخطط لتقديم حوافز للمنظمات التي تعمل في إطار هدف تركيا بأن تصبح مقرّاً مالياً إقليمياً.

ويتضمن مشروع القانون الشامل أيضاً زيادة فترة تقسيط ديون الضمان الاجتماعي (الهيئة العامة للضمان الاجتماعي) من المدة الحالية البالغة 36 شهراً إلى 72 شهراً. ويتوقع أن يوفر هذا التنظيم للمنشآت والمواطنين الذين يعانون من أعباء الديون فرصة تخفيف مالي كبير.