واشنطن تعتزم معارضة معاهدة ملزمة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل في مؤتمر الأمم المتحدة بجنيف
يُعقد المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني؛ وتقترح واشنطن بدلاً من ذلك خمس سنوات إضافية من عمل الخبراء.

من المتوقع أن تعارض الولايات المتحدة مسعى لبدء مفاوضات بشأن معاهدة ملزمة قانوناً تقيّد الأسلحة ذاتية التشغيل، في وقت تتجمع فيه الدول في جنيف لمؤتمر للأمم المتحدة يستمر خمسة أيام.
وينظر المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة (CCW)، المقرر عقده من 16 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في الخطوات المقبلة بشأن الأسلحة القادرة على اختيار الأهداف والاشتباك معها دون تدخل بشري إضافي. ولا يُتوقع أن يخرج المؤتمر بمعاهدة هذا الأسبوع. وبدلاً من ذلك، سينظر المندوبون فيما إذا كانوا سيباشرون مفاوضات حول قواعد جديدة، وما إذا كان أي اتفاق ناتج ينبغي أن يكون ملزماً قانوناً.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول إلى التحرك قبل أن تتجاوز التطورات التكنولوجية الدبلوماسية. وقال إن المجتمع الدولي أمام "خيارات حاسمة يتعين اتخاذها الآن بشأن مستقبل النزاعات المسلحة" ودور البشر في القرارات المتعلقة باستخدام القوة، وحث الدول على "الاتفاق بشكل عاجل على قواعد دولية ملزمة لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل".
كما دعا تورك إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل التي تستهدف البشر، سواء بحكم التصميم أو في الممارسة العملية، وإلى حظر الأنظمة التي لا يستطيع البشر فهم طريقة عملها وآثارها أو التنبؤ بها أو السيطرة عليها على نحو كافٍ.
وقالت نيكول فان رويين، المديرة التنفيذية لمجموعة الحملة "ستوب كيلر روبوتس" (أوقفوا الروبوتات القاتلة)، إن "الغالبية العظمى من دول العالم" تؤيد صكاً ملزماً قانوناً، في حين لا تعارضه سوى نحو اثنتي عشرة دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا. ووفقاً لمنظمة ستوب كيلر روبوتس، تدعم 130 دولة صكاً ملزماً قانوناً بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، في حين أبدت أكثر من 70 دولة استعدادها للمضي قدماً في المفاوضات. وقالت: "نحن في منعطف حاسم"، داعية إلى مفاوضات محددة زمنياً بشأن معاهدة ملزمة.
ووفقاً لوثيقة عمل مؤرخة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، اقترحت الولايات المتحدة، بدلاً من التفاوض على معاهدة ملزمة، خمس سنوات إضافية من عمل فريق الخبراء التابع للاتفاقية لتطوير صك غير ملزم. وتؤكد واشنطن أن القانون الدولي الإنساني القائم ينطبق بالفعل على الأسلحة ذاتية التشغيل، وأن معاهدة جديدة ملزمة قانوناً غير ضرورية. ورأت الوثيقة أن القواعد غير الملزمة يمكن اعتمادها وتحديثها بسرعة أكبر مع تطور التكنولوجيا والممارسات العسكرية، وأنه لم يثبت أن الأسلحة ذاتية التشغيل عشوائية بطبيعتها أو مفرطة في الإضرار. وقالت: "الاستخدام المناسب للوظائف الذاتية يمكن أن يعزز تنفيذ المحظورات القائمة".
وحذرت الأمم المتحدة بالفعل من أن النقاش حول الأسلحة ذاتية التشغيل لم يعد نظرياً محضاً. فأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل تُختبر وتُدمج وتُنشر بشكل متزايد، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وستوب كيلر روبوتس، في حين أصبحت المسيّرات محورية في القتال في أوكرانيا. وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن الأسلحة ذاتية التشغيل قد تخطئ في تحديد الأهداف، وتميّز ضد الفئات الضعيفة، وتخلق ثغرات في المساءلة عندما تسوء الهجمات، ودعت في تقرير عام 2025 إلى معاهدة ملزمة قانوناً تحظر الأسلحة التي تعمل دون سيطرة بشرية ذات معنى أو التي تستهدف البشر.
وقالت آنا هيهير، رئيسة قسم حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة، إنه "لا ينبغي أن تكون الآلات قادرة أبداً على اتخاذ قرار القتل". وتم الاتصال بوزارة الخارجية الأمريكية للتعليق يوم الاثنين.