كازاخستان تعتزم إصدار سندات حكومية مرمّزة في الربع الأول من عام 2027

يعتزم البنك الوطني الكازاخستاني إصدار سندات حكومية مرمّزة بالتعاون مع وزارة المالية في الربع الأول من عام 2027. وأعلن ذلك رئيس البنك الوطني تيمور سليمانوف في المؤتمر الرابع عشر للعاملين في القطاع المالي في كازاخستان يوم 13 نوفمبر في ألماتي.

وبحسب قوله، يعتزم البنك الوطني في وقت قريب، بالتعاون مع وزارة المالية، إصدار "سندات حكومية مرمّزة"، على الأرجح في الربع الأول من العام المقبل.

وتوسّع كازاخستان نطاق ترميز الأصول المالية والعينية. ففي 27 أكتوبر، شهدت منصة بورصة كازاخستان (KASE) أول إصدار لأصول مالية رقمية من قبل مُصدرين من القطاع الخاص. وفي 9 نوفمبر، أصدر البنك الوطني للمرة الأولى سنداته الخاصة في شكل مرمّز.

وبحسب سليمانوف، فإن نجاح هذا الطرح يعني أنه جرى "التحقق من الجاهزية الكاملة للبنية التحتية ولجميع الترتيبات المؤسسية" وغيرها من الجوانب اللازمة لتوسيع هذه الآلية.

وأُصدرت سندات البنك الوطني المرمّزة بقيمة 10 مليارات تينغي (21.5 مليون دولار أمريكي) عبر منصة الأصول المالية الرقمية التابعة لـ KASE. وطُرحت السندات في المزاد بالشكلين التقليدي والمرمّز، ومدة التداول 91 يوماً، والمتوسط المرجّح للعائد 15.72% سنوياً.

وسمّى رئيس البنك الوطني ترميز الأصول العينية، بما في ذلك العقارات والمعادن النفيسة والموارد المعدنية، بوصفه الاتجاه التالي. وبحسب قوله، فإن الترميز يحوّل أصلاً مالياً إلى أي نوع من الأصول، و"يجعل الوصول إلى التمويل أكثر ديمقراطية ويخفض تكلفته".

وخُصّصت الجلسة العامة للمؤتمر أيضاً لوضع استراتيجية موحدة لتطوير سوق رأس المال والتنسيق بين الجهات التنظيمية المالية. وأشار سليمانوف إلى ضرورة التكامل والاعتراف المتبادل بين البنك الوطني، ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية، والمركز المالي الدولي "أستانا"، وربما مدينة ألاتاو.

وقالت رئيسة وكالة تنظيم وتطوير السوق المالية مادينا أبيلكاسيموفا إن المفهوم الحالي لتطوير السوق المالية، المعتمد في عام 2020، يحتاج إلى تحديث: فبحسب قولها، جرى تنفيذ نحو 80% من المفهوم. وسمّت التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والترميز بوصفهما من الاتجاهات الرئيسية للاستراتيجية الجديدة.