أنقرة والدوحة توقعان اتفاق دفاع مشترك في اللجنة الاستراتيجية العليا الثانية عشرة

وقّعت تركيا وقطر اتفاق دفاع مشترك، في ختام أعمال اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية في دورتها الثانية عشرة، التي عُقدت في إسطنبول برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت صحف قطرية أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري، وأن اللجنة وقّعت إلى جانبه وثائق تعاون أخرى في حماية المستهلك وضبط الأسواق والتعليم وإرساء السلام والتوفيق وتسوية الخلافات.

وأشار البيان المشترك الصادر عن اللجنة إلى إرادة البلدين في اتخاذ موقف مشترك أمام أي هجوم مسلح خارجي، وفي تعزيز الأمن الإقليمي. ولم يتضمن ما نُشر عن الاجتماع نص الاتفاق الدفاعي ولا نطاقه؛ فالمعلن يقتصر على توقيعه وعلى توصيفه بأنه يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري.

وربطت تحليلات نشرتها شبكة الجزيرة وصحيفة ذا بنينسولا توقيتَ الاتفاق باستمرار آثار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشارت إلى أن دولاً في الشرق الأوسط تتجه إلى عقد شراكات دفاعية جديدة، سعياً إلى رفع قدرات الردع العسكري وتقليل الاعتماد على قوى خارجية.

وقال عبد الله العتيبي، الأستاذ في قسم العلاقات الدولية بجامعة قطر، إن احتمال تجدد التصعيد العسكري في المنطقة يدفع الدول إلى تقوية قدراتها الدفاعية. ورأى الخبير في شؤون الشرق الأوسط محجوب الزويري أن الاتفاق يعكس مستوى الثقة المتبادلة العالية بين الدوحة وأنقرة، وأن الإنتاج المشترك في الصناعة الدفاعية يُظهر انتقال العلاقات إلى مرحلة أبعد. وأضافت التحليلات أن القدرات العسكرية والتقنية التركية والإمكانات الاقتصادية والدبلوماسية القطرية يكمل بعضها بعضاً.

ونشرت صحيفة الشرق ملفاً أعدّته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أكدت فيه أن اللجنة الاستراتيجية العليا، التي تأسست عام 2014، تشكّل الأساس المؤسسي للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين، وأن العلاقات لم تبقَ محصورة في التنسيق السياسي بل امتدت إلى الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا والاستثمار والوساطة الدبلوماسية. وقالت الصحيفة إن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة تجعل التنسيق الوثيق بين البلدين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتناولت التقارير ما تضمنه البيان المشترك من قرار البلدين مواصلة التنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة إعمار القطاع، ومن دعوة مشتركة إلى حل الخلافات بين واشنطن وطهران بالطرق الدبلوماسية، وإلى إعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، واحترام سيادة دول المنطقة. كما حملت رسائل بشأن تنويع الشراكة في مجال الطاقة وتطوير العلاقات التجارية.