NoorSadaNoorSada
عاجلسياسةقيد التطوّر✓ 1 مصدر

إثيوبيا تنقل نقدها إلى السياسات المائية المصرية والقاهرة تتحدث عن «خيارات»

وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا يدعو مصر إلى تحديث الري، ومسؤولون مصريون يقولون إن المزاعم لا تستند إلى أسس علمية

السرعة:

ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة
سد GERD الخرساني مع خزان واسع خلف تلال خضراء تحت سماء غائمة · صورة: Prime Minister Office Ethiopia / Public domain

اتهم وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا مصر بإهدار المياه، ودعاها إلى تحديث تقنيات الري، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية مساء السبت، في تحوّل ينتقل بالخلاف حول «سد النهضة» من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية.

وقال إيتيفا إن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً القاهرة بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه». وانتقد «النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً أن «سد النهضة» يحقق فوائد للسودان ومصر، منها «تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف».

وأشار إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء»، داعياً إلى «اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه». ولم يتضمن ما نقلته الوكالة الإثيوبية أي إشارة إلى استئناف المفاوضات المجمّدة منذ 2024.

من جهته، رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي أن تكرار التصريحات الإثيوبية «لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية». وقال إن الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم «نتيجة شعوره بالذعر»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية موسى شيخو أن حديث إيتيفا «يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية»، مضيفاً أن «الأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع»، وأنه لا تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل السد.

في المقابل، قال الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» حسين البحيري إن إثيوبيا تحاول «التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل»، والادعاء بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدّرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه النهر. وأوضح أن السد العالي بُني داخل الأراضي المصرية، وهي دولة مصبّ، بينما السد الإثيوبي أقيم على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية في دولة المنبع، «وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة».

وقال البحيري إن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي»، مشيراً إلى أن القاهرة تتبع حالياً «دبلوماسية الحذر والترقب».

ويستمر الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول السد منذ أكثر من عقد، مع تجميد المفاوضات في 2024، ووصول العلاقات الدبلوماسية الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر