NoorSadaNoorSada
عاجلاقتصادقيد التطوّر✓ 2 مصادر

«الأعلى للأجور» يقرّ 8500 جنيه حداً أدنى للقطاع الخاص من يناير 2027

المجلس القومي للأجور يوافق أيضاً على 34 جنيهاً حداً أدنى لأجر الساعة، وعلاوة دورية لا تقل عن 3% وبحد أدنى 350 جنيهاً

السرعة:

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة
خريطة: مصر · صورة: NoorSada · Natural Earth

أقرّ المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يناير 2027، في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وحضره نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين عيسى ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.

ووافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءاً من الوقت، إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة.

وفي قرار ثالث، تمت الموافقة على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية في القطاع الخاص، اعتباراً من العام المالي 2027، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهاً.

وقال مدبولي إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستويات الأجور تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مؤكداً حرصه على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور «في ضوء استحواذه على النصيب الأكبر من العاملين فى مصر».

وعرض رستم تشكيل المجلس في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيراً إلى أن المادة 101 نظمت تشكيله على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال إن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة.

واستعرض رستم مؤشرات سوق العمل، مشيراً إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، وتراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث.

وكلف مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس لدراسة تصورات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة ستُعرض بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع وزير العمل حسن رداد، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، ووزير الصناعة خالد هاشم.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر

2 مصادر مستقلة أكّدت هذا