«الأونروا» تدرس تسريح آلاف الموظفين وخفض عملياتها 10% سنوياً
تحذيرات فلسطينية من أن التقشف المؤقت قد يتحول إلى تراجع دائم في خدمات تعليمية وصحية يعتمد عليها ملايين اللاجئين
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

تدرس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، إلى جانب خطة لخفض عملياتها بنسبة 10 في المائة سنوياً على مدى خمس سنوات، بحسب تحقيق صحافي نشر الأحد.
أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للوكالة كريستيان سوندرز ممثلي الدول المانحة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) باحتمال الاستغناء عن 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف فلسطيني، ثم قدّم تقديراً أقل يتراوح بين ألفين و3 آلاف موظف، موضحاً أن الإجراء لم يُحسم وأن غزة قد تكون الأشد تأثراً.
وتوظف الوكالة نحو 28 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، يعملون في المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية. وتقدّم خدماتها في خمس مناطق هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، ضمن نطاق يشمل نحو 6.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، وتقول إنها تواصل في غزة وحدها تقديم المساعدة والحماية لنحو 1.7 مليون فلسطيني.
وإذا نُفّذ الخفض بصورة تراكمية، فسيصبح حجم العمليات بعد خمس سنوات نحو 59 في المائة من مستواه الأصلي، أي بانخفاض إجمالي يقارب 41 في المائة. وتتجاوز المقترحات مسألة تسريح الموظفين إلى دمج بعض المرافق وتوسيع التعاون مع وكالات أممية أخرى.
أعلن سوندرز أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) أن العجز المالي للوكالة خلال عام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، ويتضمن فجوة نقدية تقارب 70 مليون دولار. وكانت الوكالة قد قلّصت مدة تقديم الخدمات الأسبوعية بنسبة 20 في المائة منذ يناير (كانون الثاني)، ضمن إجراءات لخفض الإنفاق والمحافظة على الوظائف.
وحذّرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في غزة إلى عقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، معتبرة أن الخطوة قد تمهّد لإنهاء خدماتهم تدريجياً.
وتؤكد «الأونروا» أن القرارات النهائية بشأن إعادة الهيكلة لم تتخذ بعد، وأن هدفها الحفاظ على الخدمات لا تفكيك المؤسسة، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها تملك صلاحية تعديل تفويضها أو إنهائه. وتفاقمت الأزمة بعد توقف التمويل الأميركي عام 2024، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل الوكالة، التي تتهم «الأونروا» بوجود صلات بين بعض موظفيها وحركة حماس، بينما ترفض الوكالة تعميم تلك الاتهامات على المؤسسة وتؤكد التزامها بالحياد.
ولم تُعلن الوكالة إغلاق أي مدرسة أو مركز صحي بعينه، ولم تصدر حصراً نهائياً بعدد الوظائف التي ستُلغى؛ فما نُوقش مع المانحين تقديرات، وما ورد في التحقيق تداعيات محتملة لا قرارات.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيSky News Arabia