الاتحاد الأوروبي يقترح رفع مستوى علاقاته مع دمشق ويربطه بإصلاح قطاع الأمن
وثيقة دبلوماسية تتحدث عن إحياء اتفاقية شراكة موقعة مبدئياً عام 2008 وعن منتدى تنسيق في دمشق غداً

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، أن الاتحاد اقترح رفع مستوى علاقاته مع دمشق إلى «مرحلة جديدة»، تتجاوز التطبيع الدبلوماسي إلى انخراط اقتصادي وأمني فعلي، عشية إطلاق «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» في دمشق الثلاثاء بالشراكة مع الاتحاد.
وقالت كالاس للصحفيين إن سوريا تحتاج إلى الاستثمار والدعم لبناء مؤسساتها، وإن الاتحاد يريد عودة اللاجئين السوريين للمساهمة في إعادة الإعمار، لكن ذلك يتطلب توافر الظروف المناسبة، مشددة على أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي ومصلحة المنطقة.
وتشير وثيقة صادرة عن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد إلى أن التكتل يدرس رفع مستوى العلاقات على نطاق أوسع يشمل إصلاح قطاع الأمن والاستثمار. وتتحدث الوثيقة عن إحياء اتفاقية شراكة وُقّعت مبدئياً عام 2008 ولم تصل قط إلى مرحلتها النهائية، بما يوفر إطاراً للتجارة الحرة والحوار السياسي. ونقلت رويترز في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن دبلوماسيين أوروبيين يسعون إلى تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض على تعديلات على الاتفاقية، باعتبار أن نصها الحالي قد يشكل أساساً لتوثيق العلاقات بسرعة.
ويركز المنتدى على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، ويمهد الطريق لمؤتمر استثماري محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في عام 2027، مع تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه ودعم مساعي دمشق للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقال معاون وزير الخارجية السوري لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش إن المنتدى «منصة وطنية» لتنظيم وتنسيق الشراكة مع الجهات الدولية، بما يضمن ارتباط الدعم بأولويات التعافي والتنمية التي تحددها المؤسسات الوطنية.
ويشكل الملف الروسي محوراً في الحسابات الأوروبية؛ إذ تسعى الوثيقة إلى زيادة تواصل الاتحاد مع دمشق للحد من «التأثير الخبيث لروسيا والجهات الأجنبية الأخرى»، مع خطط لدعم إصلاح قطاع الأمن، من بينها تعاون ثلاثي مع الأردن لتدريب مجندي الشرطة السوريين.
ويقول الباحث سامر إلياس إن أوروبا تحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة لعودة طوعية للاجئين، وإلى تعاون أمني في مواجهة «الهجمات الهجينة». ويضيف أن مشاريع الطاقة، ومنها نقل النفط والغاز من الخليج والعراق عبر سوريا إلى أوروبا، تبقى طويلة الأجل ومرهونة ببيئة أمنية جيدة واستثمارات كبيرة.
ويضع الكاتب والباحث السياسي محمود علوش في مقدمة الدوافع مصلحة أوروبا في استقرار سوريا والحكم الجديد، والانتقال من الملف السياسي إلى الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويتوقع أن يفضي منتدى 17 نوفمبر/تشرين الثاني إلى وضع «خارطة طريق واضحة» للانخراط الأوروبي.
ويشير إلياس إلى أن الاتفاقيات الناظمة للوجود الروسي مع دمشق لا تضمن نشاطاً عسكرياً مباشراً، بل تحول القواعد إلى مراكز تدريب، مع بقاء الوجود العسكري والنفوذ الاقتصادي الروسيين مصدر قلق أوروبي. ويضيف علوش أن الفراغات في الدور الأوروبي ستجد أطرافاً تملأها، وسط قلق أوروبي من دور تركيا.
ويرى إلياس أن الأوروبيين عاجزون حالياً عن تلبية احتياجات إعادة الإعمار بسبب أزماتهم الاقتصادية إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن ضخ استثمارات كبيرة في البناء مرهون بوضوح الرؤية الأمنية والمستقبل السياسي.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAl Jazeera (AR)