البرلمان الأوروبي يستجوب المفوضية حول قناة «هالك تي في» وتمويل تركيا

تقدّم سبعة عشر نائباً في البرلمان الأوروبي، من مجموعتي الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) وRenew Europe، بسؤال كتابي إلى المفوضية الأوروبية يطالبون فيه بتوضيح موقفها من تعيين مشرف قضائي على قناة هالك تي في التركية المعارضة وتعليق بثها.

وتمحورت الأسئلة حول ثلاثة محاور: كيف تقيّم المفوضية هذا الإجراء في ضوء منظومة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، وهل يُعدّ تراجعاً جسيماً في مجال حرية الصحافة، وهل يمكن أن يُفضي إلى خفض المساعدات الأوروبية لما قبل الانضمام أو تعليقها.

وأشار النائب الإيطالي داريو ناردلّا إلى توقيت القرار، مؤكداً أن تعيين المشرف جاء في اليوم الذي بدأ فيه رئيس بلدية إسطنبول المعزول إكرم إمام أوغلو الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، معتبراً ذلك ضربةً للديمقراطية. أما النائب الفرنسي ساندرو غوزي فأكد أن هالك تي في كانت القناة التي تنقل دفاع إمام أوغلو إلى الرأي العام، مشيراً إلى أن إمام أوغلو موجود في السجن منذ مارس 2024.

وكانت قوات الأمن دخلت مقر القناة في إسطنبول في الرابع عشر من أكتوبر 2024 في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة بحق مالكها جعفر ماهيروغلو بتهم الرشوة والتلاعب في العطاءات وغسيل الأموال، فأحال صندوق ضمان الودائع (TMSF) إدارة القناة إلى مشرف قضائي وأوقف بثها الاعتيادي.

وبموجب اللوائح الأوروبية، يحق للمفوضية خفض مساعدات ما قبل الانضمام أو تعليقها إذا تبيّن تراجع جسيم في مجال الحقوق الأساسية أو سيادة القانون، غير أنها لم تتخذ حتى الآن أي قرار في هذا الشأن. وتملك المفوضية ستة أسابيع للردّ على السؤال الكتابي.