الحكومة التركية تحضّر تعديلات على قانون المفاوضة الجماعية للموظفين

تعكف وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية على إعداد تعديلات جوهرية على القانون الذي ينظّم المفاوضة الجماعية لملايين الموظفين الحكوميين والمتقاعدين، في خطوة تمسّ مباشرةً آليات تحديد الزيادات المرتبية والمعاشات الشهرية.

وتُعقد في الوزارة اجتماعات تشاورية بمشاركة اتحادات الموظفين المختلفة، إذ يتمحور المطلب المشترك لهذه الاتحادات حول منح الموظفين الحكوميين حق الإضراب خلال مفاوضات العقد الجماعي، وهو مطلب طال انتظاره في أوساط العمل النقابي.

وتسعى الحكومة إلى إحالة مقترح التعديلات إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) قبل دخوله عطلته الرسمية، غير أن مدى تضمين المقترح النهائي لمطالب الموظفين يبقى رهيناً بالصياغة الأخيرة للنص التشريعي. ويترقب الملايين من العاملين في القطاع العام نتائج هذه المباحثات التي قد تُعيد رسم ملامح منظومة الأجور الحكومية في مرحلة اقتصادية بالغة الحساسية.