NoorSadaNoorSada
عاجلاقتصادقيد التطوّر✓ 1 مصدر

الذهب في مصر يهبط 260 جنيهاً في أسبوع وفجوة التسعير تبلغ 134.74 جنيه للجرام

iSagha: جرام عيار 21 نزل من 6,210 إلى 5,950 جنيهاً بين 7 و14 نوفمبر، والمدير التنفيذي سعيد إمبابي يحذر من فجوة سعرية "غير صحية".

السرعة:

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة
الذهب (أونصة، دولار)، آخر 30 يوماً · NoorSada · Yahoo Finance

هبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، من 6,210 جنيهات يوم السبت 7 نوفمبر إلى 5,950 جنيهاً يوم السبت 14 نوفمبر، أي بتراجع 260 جنيهاً خلال أسبوع واحد، وفق بيانات منصة iSagha لتجارة الذهب والمجوهرات.

وعزت المنصة الانخفاض المحلي إلى تراجع عالمي أعقب صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر، التي جاءت فوق توقعات السوق، ما عزز التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية التقييدية وربما يرفع الفائدة، في وقت بقي فيه الدولار قوياً عالمياً.

وأضاف تراجع الدولار أمام الجنيه المصري ضغطاً نزولياً إضافياً على السعر المحلي، إذ خفّض ارتفاع قيمة الجنيه القيمة النظرية للمعدن.

وبلغت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة على أساس سعر الأونصة العالمية وسعر الصرف 134.74 جنيه للجرام، أي ما يعادل 2.31%، في 12 نوفمبر.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لـiSagha، إن فجوة التسعير الحالية "ليست طبيعية ولا صحية" للسوق، معرباً عن قلقه من تجاوزها 134 جنيهاً للجرام. وأوضح أن الفارق يعني أن المستهلكين لا يستفيدون بالكامل من انخفاض الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف، بل يواصلون دفع أكثر من القيمة النظرية للمعدن.

وشدد إمبابي على أن هبوط عيار 21 من 6,210 إلى 5,950 جنيهاً لا يعني تلقائياً أن الأسعار أصبحت عادلة أو أن الوقت مناسب للشراء، وأن السؤال الأهم ليس حجم الانخفاض بل مدى بقاء السعر المحلي بعيداً عن قيمته النظرية.

وربط جزءاً من الفجوة بتحوّط تجار السبائك الذين يخشون ارتداداً مفاجئاً في سعر الذهب العالمي أو سعر صرف الدولار، فيحتفظون بهامش إضافي لحماية مراكزهم المالية، مع تأكيده أن هذا التحوط لا ينبغي أن يصبح عبئاً دائماً على المستهلكين.

ودعا المستهلك إلى عدم اعتبار الانخفاض فرصة شراء مضمونة، ونصحه بالسؤال عن القيمة النظرية للجرام ومقارنة أسعار عدة بائعين، والاستفسار عن أجور المصنعية والرسوم الإضافية قبل إتمام الشراء، والشراء على مراحل وعند الحاجة الفعلية فقط.

وختم بأن الشفافية هي الحل، وأن تضييق الفجوة مسؤولية مشتركة بين التجار ومنصات التداول والجهات المعنية، وأن السوق القوية هي التي تحمي المستهلك وتتيح للتاجر إدارة مخاطره بعدل.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر