NoorSadaNoorSada
عاجلاقتصادقيد التطوّر✓ 1 مصدر

«السياسة الوطنية للفضاء» تضع هدفاً لاقتصاد فضائي سعودي بـ119 مليار ريال في 2035

مجلس الوزراء أقرّ السياسة في 3 نوفمبر برئاسة ولي العهد، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تتوقع نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12 في المائة حتى 2035

السرعة:

ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس المجلس، «السياسة الوطنية للفضاء» في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في خطوة تستهدف دعم بناء منظومة فضائية وطنية وتطوير أنشطتها العلمية والاستثمارية.

وتتوقع «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية» ارتفاع حجم اقتصاد الفضاء السعودي من 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار) في 2024 إلى 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار) بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12 في المائة، فيما يُتوقع أن يصل حجم السوق المحلية إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار).

وقال فرانك إم. سالزغيبر، النائب الأول السابق لمحافظ قطاع الفضاء في الهيئة، إن بيانات الهيئة وشركة «سبيس تيك غلف» تظهر تضاعف عدد المنظمات والشركات العاملة في قطاع الفضاء السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، ليتجاوز عددها 425 جهة، وإن أنشطة تحليل بيانات الفضاء سجلت النمو الأكبر.

وأرجع سالزغيبر، المستثمر في شركات «الفضاء الجديد» والرئيس التنفيذي لشركة «ألتايري سبيس»، تطور المنظومة إلى ثلاث ركائز مؤسسية: «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية» بوصفها الجهة التنظيمية التي تضع اللوائح والسياسات وتبني الكفاءات الوطنية، و«وكالة الفضاء السعودية» التي تمكّن الأنشطة العلمية وتعزز الشراكات الدولية، ومجموعة «نيو سبيس» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة التي تقود الأنشطة التجارية للقطاع.

ورأى أن أبرز الفرص الاستثمارية تتمثل في سد الفجوة في تصنيع الأقمار الاصطناعية التجارية المتكاملة محلياً، داعياً إلى تبنّي مستهدف لتوطين 67.5 في المائة من قيمة العقود في قطاع الفضاء، وإلى إنشاء صندوق استثماري مختص يوفر التمويل للشركات الناشئة والمشروعات الصناعية.

وقال إن الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة تستطيع الاستفادة من «برامج الموازنة الاقتصادية» المرتبطة بعقود الفضاء والدفاع، ووصف المملكة بأنها قد تصبح «سويسرا جديدة» في هذا المجال بفضل موقعها الجيوسياسي وكفاءاتها الشابة.

من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» في جازان، إن «رؤية 2030» أرست برامج ومبادرات «عززت قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع الصدمات وأسهمت في تهيئة استجابة» تنموية واستثمارية تتكيف مع المتغيرات الإقليمية، بما فيها تداعيات الحرب في المنطقة.

وأشار باعشن إلى أن عدداً من الاتفاقيات والشراكات الأخيرة ركّز على قطاعات الفضاء والدفاع، عادّاً أن صناعة الفضاء «تكتسب أهمية خاصة لارتباطها بمجالات اقتصادية وصناعية متعددة».

ولم يتضمن قرار المجلس أي رقم عن حجم الإنفاق الحكومي المخصص للقطاع، ولا مستهدفاً زمنياً لعدد الشركات العاملة فيه؛ إذ اقتصر الإعلان على توجّه السياسة وأهدافها دون التزامات مالية معلنة.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر