العدل الدولية تصدر الخميس حكمها في دعوى الإبادة ضد ميانمار
أول حكم قد يحمّل دولة مسؤولية الإبادة الجماعية، وارتداداته المحتملة على دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

تصدر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، يوم الخميس حكمها في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948 عبر حملتها العسكرية وسياساتها القمعية ضد الروهينغا، وذلك بعد سبع سنوات من دراسة الدعوى.
ويحدد الحكم ما إن كانت حكومة ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الأقلية، وهي المرة الأولى التي قد تحمّل فيها المحكمة دولة مسؤولية قانونية عن ارتكاب إبادة جماعية، إذ لم تنته قضايا البلقان السابقة إلى إثبات المسؤولية المباشرة، وإن كانت قد حملت صربيا مسؤولية عدم منع مجزرة سريبرينيتسا.
ويتركّز النقاش القانوني أمام القضاة على إثبات النية المتعمدة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا، وهو العنصر الذي يميز جريمة الإبادة الجماعية عن غيرها من الجرائم الدولية.
وفي جلسات مغلقة عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي، استمعت المحكمة إلى شهادات مباشرة من ناجين قدِموا من مخيمات اللاجئين، تضمنت روايات عن قتل الأطفال وإحراقهم، ومشاهد مقابر جماعية. واستند ملف القضية إلى شهادات وثّقت مجازر في قرى عدة، من بينها قرية تولا تولي التي تحدث ناجون منها عن عمليات قتل ممنهجة للمدنيين شملت إغراق أطفال في أحد الأنهار، قبل أن تؤكد صور الأقمار الصناعية تعرض القرية للتدمير الكامل.
وتعود جذور المأساة إلى عقود من التمييز والاضطهاد، حُرم خلالها الروهينغا من الجنسية. وبلغت الأزمة ذروتها عام 2017 عقب هجمات شنتها جماعة مسلحة من الروهينغا، ورد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة أطلق عليها اسم «عمليات التطهير»، دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش، حيث لا يزال أكثر من مليون لاجئ يعيشون في مخيمات مكتظة، مقابل أقل من 600 ألف من الروهينغا يُعتقد أنهم بقوا داخل ميانمار.
وتنفي سلطات ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتؤكد أن عمليات الجيش استهدفت تمردا مسلحا. وسيضاعف أي حكم يدين الدولة الضغوط الدولية على مين أونغ هلاينغ، الذي قاد الجيش خلال العمليات العسكرية بين عامي 2016 و2017، قبل أن ينفذ انقلابا عسكريا عام 2021 أطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي وأدخل البلاد في حرب أهلية أودت بحياة عشرات الآلاف. وتولى هلاينغ الرئاسة المدنية في أبريل/نيسان الماضي، ويواجه تحقيقا منفصلا أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتمتد أهمية الحكم إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية حربها في قطاع غزة، إذ يمكن أن يقدم مؤشرا على طريقة تعامل القضاة مع أدلة إثبات نية الإبادة الجماعية، ولا سيما عند استخدام القوة العسكرية ضد جماعة سكانية، مع فارق أن إسرائيل تتمتع بدعم دبلوماسي أمريكي أقوى.
والموقف الأمريكي متباين: واشنطن سبق أن اعتبرت، في عهد الرئيس جو بايدن، ما تعرض له الروهينغا إبادة جماعية، لكنها تتبنى في عهد دونالد ترامب موقفا أكثر تشددا تجاه المؤسسات القضائية الدولية، بعدما حذّر سفيرها لدى الأمم المتحدة مايك والتز من إرساء معيار قانوني يمكن استخدامه مستقبلا لملاحقة جنود الدول الحليفة.
وعمليا، تأمل منظمات حقوقية تمثل مئات الناجين من الروهينغا أن يدفع الحكم الدول إلى وقف تصدير الأسلحة وإمدادات وقود الطائرات إلى ميانمار. لكن المحكمة لا تمتلك آلية تنفيذية مباشرة لفرض أحكامها، ويمكن لمجلس الأمن أن يساهم في دعم تنفيذها، وإن كانت الانقسامات بين القوى الكبرى تجعل اتخاذ إجراءات ملزمة أمرا صعبا.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAl Jazeera (AR)