«المجلس الشعبي الوطني» يمرّر قانون المالية 2027 بعجز يتجاوز 65 مليار دولار
إيرادات 70.6 مليار دولار مقابل نفقات 136.5 ملياراً، ومعارضة تباينت بين الرفض والامتناع عن التصويت
صادق «المجلس الشعبي الوطني» الجزائري، الاثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جلسة أيدت فيها أحزاب الأغلبية النص، بينما تباينت مواقف كتل المعارضة بين الرفض والامتناع عن التصويت، على خلفية تآكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وتستند المؤشرات الكبرى للمشروع إلى ميزانية توسعية، بإيرادات تقدر بنحو 9251.1 مليار دينار (نحو 70.6 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 17882.6 مليار دينار (نحو 136.5 مليار دولار) في اعتمادات الدفع. ويقدر الفارق بينهما بنحو 8631.5 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار).
وتتوزع الإيرادات المتوقعة بين الجباية البترولية المقدرة بنحو 2652.3 مليار دينار (نحو 20.2 مليار دولار)، والإيرادات خارج المحروقات المقدرة بـ6598.8 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار). واعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً جبائياً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، وسعراً سوقياً مفترضاً عند 70 دولاراً. كما اعتمدت سعر صرف تقديري للدولار الواحد بـ131 ديناراً جزائرياً، مع معدل تضخم مستهدف عند أربعة في المائة.
وصوّتت المجموعة البرلمانية لـ«حركة مجتمع السلم» بـ«لا» على المشروع، مؤكدة في بيان أن القانون «لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العمومية»، وأنه لا يقدم رؤية واضحة لمعالجة استمرار العجز الميزانياتي. وانتقدت «اختلال مؤسسي ناتج من عدم تقديم الحكومة مخطط عملها»، وسجلت «ضعف مؤشرات الأداء في تقارير عدد من الوزارات».
أما «حزب العمال» فاختار الامتناع عن التصويت رغم استيائه من رفض تعديلاته الأحد عشر، التي قال إن عشرة منها أُقصيت قبل عرضها للدراسة، في حين رُفض التعديل الوحيد الذي تمكن من مناقشته، والمتعلق بفرض ضرائب «أكثر عدالة» على أصحاب الثروات الكبرى. وبرر الحزب عدم تصويته ضد المشروع بكونه يتضمن تدابير يراها إيجابية، منها المحافظة على الدعم الاجتماعي واستحداث 125 ألف منصب شغل.
وصوّت نواب «جيل جديد» ضد المشروع، مستندين إلى «الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات»، وإلى تفاوت بين توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي المقدرة بـ4.2 في المائة وتوقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3.1 في المائة. وانتقد الحزب «غياب سياسة فعلية لتنويع الاقتصاد الوطني، رغم الأهداف المعلنة»، داعياً إلى «ترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية والحوكمة».
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAsharq Al-Awsat