«المجلس القومي للأجور» يرفع الحد الأدنى للقطاع الخاص في مصر إلى 8500 جنيه
زيادة تتجاوز 20% تبدأ مع رواتب يناير 2027 وتشمل أجر الساعة والعلاوة الدورية، مع آلية للاستثناءات ودراسة لرفع الأجور حتى 2030
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أقرّ المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهرياً، بزيادة تتجاوز 20%، على أن يبدأ التطبيق مع رواتب يناير 2027.
وترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الاستثنائي، وهو الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله وفق قانون العمل الجديد. وقال مدبولي إنه حرص على الحضور لأن القطاع الخاص يستوعب النصيب الأكبر من العاملين، ولضمان التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى.
ويعمل في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص من أصل 32 مليون مشتغل في مصر خلال 2025، يتوزعون على قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية، وفق أرقام عرضها وزير التخطيط أحمد رستم خلال الاجتماع.
وشملت قرارات المجلس رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهاً صافياً، وإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 350 جنيهاً اعتباراً من العام المالي 2027. وكلّف مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة تصورات رفع الأجور حتى 2030.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة ستدرس خلال ثلاث سنوات رفع الحد الأدنى في الجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.
ويستند المجلس وممثلو أصحاب الأعمال إلى أن نسبة الزيادة أعلى من معدل التضخم؛ فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي إلى 12% في أكتوبر مقابل 12.8% في سبتمبر، وسجل في المدن 12.7%، بينما بلغ التضخم الأساسي 13.1% وفق البنك المركزي.
ووصف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس، الزيادة بأنها الأكبر منذ إنشاء المجلس، وقال إنها تتجاوز التضخم بنحو 6 نقاط، مضيفاً أن «تحسين أجور العاملين مسؤولية يتحملها الجميع».
غير أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل قال إن تطبيق الحد الأدنى بنسبة 100% «أمر غير واقعي»، موضحاً أن لدى المجلس آلية للتعامل مع الشركات المتعثرة وطلبات الاستثناء، وداعياً العاملين الذين لا يحصلون على الزيادة إلى تقديم شكاوى. وتعتمد وزارة العمل على حملات التفتيش وشكاوى العاملين لرصد المخالفات.
وتختلف الصورة حين تُقاس الزيادة بفاتورة الأسرة لا بالمتوسط العام للأسعار، إذ تظهر بيانات الإحصاء أن الإيجارات ارتفعت خلال عام 27.7%، والوقود 22.8%، والنقل 22.3%، والتعليم 20%.
وبالدولار، كان الحد الأدنى 2400 جنيه في يناير 2022 أي نحو 153 دولاراً بسعر صرف قارب 15.7 جنيهاً، ثم نحو 128 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ونحو 138 دولاراً عند رفعه إلى 7000 جنيه في مارس 2025. أما الحد الجديد فيعادل نحو 157 دولاراً بسعر صرف يدور حول 54 جنيهاً.
وفي الشارع، قال محمد، 42 عاماً، وهو عامل في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان ويعول زوجة وثلاثة أبناء: «أي زيادة طبعاً مهمة، لكن المشكلة إن الأسعار تزيد قبل أن يصل الراتب».
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
2 مصادر مستقلة أكّدت هذا
- أساسيSky News Arabia
- تأكيدYoum7