انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ومغادرة عشرات السفن
أول مرة تغادر فيها سفن الصيد الأوروبية المياه الموريتانية منذ 1987، بعد فشل التفاوض على هوة مالية بلغت 20 مليون يورو
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

انتهى رسمياً عند منتصف ليل السبت - الأحد البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بعد فشل عدة جولات تفاوض في التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد مؤقت، ما أجبر عشرات السفن الأوروبية على وقف أنشطتها ومغادرة المياه الموريتانية.
وهي المرة الأولى التي تغادر فيها سفن الصيد الأوروبية المياه الموريتانية منذ توقيع اتفاقية الصيد بين الطرفين عام 1987. ويبقى الاتفاق الإطاري الموقَّع عام 2021 سارياً كإطار قانوني عام، لكن انتهاء البروتوكول التنفيذي يعني توقف الحق القانوني للسفن الأوروبية في ممارسة الصيد وفق الشروط السابقة.
كان البروتوكول يتيح لسفن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، صيد ما يصل إلى نحو 280 ألف طن سنوياً، مقابل مساهمة مالية أوروبية بلغت 60.8 مليون يورو سنوياً.
بدأت المفاوضات حول التجديد مطلع العام الجاري واستمرت عبر أربع جولات على الأقل، إضافة إلى اتصالات مباشرة بين المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس والوزيرة الموريتانية للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية عيساتا لام. وتركز الخلاف على المقابل المالي الذي تطالب نواكشوط برفعه. وامتد إلى حجم حصص الصيد، خصوصاً للأسماك السطحية الصغيرة، وإلى شروط الاستغلال المستدام. ورغم تقديم المفوضية عرضاً معدلاً في الأيام الأخيرة، قال مصدر دبلوماسي إن هامش الخلاف بين الطرفين وصل إلى 20 مليون يورو.
وطلبت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا دراسة إمكانية التمديد المؤقت، ودعت منظمة «يوروبش» الممثلة لمصالح قطاع الصيد الأوروبي إلى تمديد لا يقل عن ستة أشهر، لكن المفوضية أشارت إلى عدم توفر التفويض اللازم. وأبلغت المفوضية الدول الأعضاء مسبقاً بأن السفن لن تكون مخولة بمواصلة الصيد بعد 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما أصدر خفر السواحل الموريتاني تعميماً يلزم السفن الأوروبية بوقف النشاط والتوجه إلى ميناء نواذيبو لإتمام إجراءات المغادرة، محذراً من عقوبات في حال المخالفة.
ويقدَّر عدد السفن المتأثرة مباشرةً بنحو 60 سفينة، منها نحو 25 إلى 30 سفينة إسبانية معظمها من إقليم الأندلس. وتتحدث تقديرات إسبانية عن خسائر بملايين اليوروهات شهرياً وتهديد نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قادس وهويلفا، فيما تشير تقارير إلى أن 1000 بحار موريتاني كانوا يعملون على متن سفن الصيد الأوروبية سيفقدون وظائفهم، وأن الحكومة ستخسر 60 مليون يورو كانت تحصل عليها سنوياً ولم تدرجها ضمن مشروع ميزانية عام 2027.
وأعرب وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني لويس بلاناس عن خيبة أمله، داعياً المفوضية الأوروبية إلى مواصلة الاتصالات للتوصل إلى بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى توفر بدائل مؤقتة للأسطول الإسباني في مياه البرتغال وغينيا بيساو، محذراً من مخاطر تحول بعض السفن إلى رفع أعلام دول أخرى. ووصفت أوساط أوروبية رحيل السفن بأنه «يوم حزين»، مؤكدةً أن مياه موريتانيا تمثل أحد أهم مصايد الأسطول الأوروبي خارج المياه الأوروبية.
ولم تُصدر نواكشوط موقفاً رسمياً مفصلاً حول انتهاء البروتوكول، مكتفيةً بالتأكيد سابقاً على ضرورة التوصل إلى نتائج متوازنة تحفظ المصالح المشتركة والاستغلال المستدام للموارد. ولم يعلن الطرفان إغلاق المسار التفاوضي.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAsharq Al-Awsat