«برنت» يهبط إلى 95.37 دولاراً مع عودة توقعات فائض المعروض رغم مخاطر هرمز
وكالة الطاقة الدولية تتوقع معروضاً عالمياً بـ105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً، أي ما يعادل 0.49 في المائة، إلى 95.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً (0.26 في المائة) إلى 88.33 دولار، مع تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام.
وجاء التراجع بعد أن أنهى الخامان تعاملات الجمعة على انخفاض، بعد خسارتهما 16 في المائة و13 في المائة على التوالي خلال الأسبوع السابق. وتستند توقعات الفائض بصورة أساسية إلى تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي، مع اقتراب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مستوياتها المسجلة قبل الحرب.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر الجمعة إن سوق النفط العالمية تتجه إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام، بعدما كانت تتوقع في تقديرات سابقة عجزاً في الإمدادات. وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط المعروض العالمي 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع، متجاوزاً الطلب المتوقع بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.
وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن المتعاملين بدأوا للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع الأميركي الإيراني يأخذون بجدية احتمال وجود فائض في المعروض بدلاً من استمرار شح الإمدادات، مضيفاً أن هذا التحول في نظرة السوق يضغط على معنويات التداول.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تخفيف ضغوط الإمدادات، قدّمت وكالة الطاقة الدولية تفاصيل إضافية بشأن الكميات المتبقية من أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الأعضاء، التي أُعلن عنها في مارس (آذار): نحو 71 مليون برميل ستُطرح بحلول نهاية فبراير (شباط)، من بينها 15 مليون برميل من الديزل، بهدف تخفيف الضغوط في أسواق المشتقات النفطية.
وزادت الضغوط على الأسعار مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد الإعفاء من قانون «جونز» للشحن البحري لمدة 90 يوماً. ويُلزم القانون، في الظروف الاعتيادية، بنقل البضائع بين الموانئ الأميركية على متن سفن ترفع العلم الأميركي، فيما يتيح تعليق العمل به استخدام سفن أجنبية لنقل النفط والوقود، بما في ذلك البنزين والديزل، بين الموانئ المحلية، ما يوسّع عدد الناقلات المتاحة وقد يخفف بعض الاختناقات في الإمدادات المحلية.
لكن ووترر أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن لا يزال يشكل عاملاً داعماً للأسعار، في ظل المخاطر التي تواجه الناقلات العابرة لمضيق هرمز، وانشغال عدد من السفن بعمليات نقل النفط من ناقلة إلى أخرى تمهيداً لإيصاله إلى المصافي.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت أن تدفقات الخام الخليجية استعادت 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAsharq Al-Awsat