بلدية تتجاهل قرارات محكمة بشأن أراضٍ عسكرية

عادت خطط التطوير المتعلقة بأراضي الفرقة المدرعة الخامسة إلى الواجهة في تركيا، في تحدٍّ صريح للقرارات القضائية التي أسقطتها مرتين. وكانت المحاكم قد أصدرت حكمَين بإلغاء مخططات التطوير العمراني على هذه الأراضي العسكرية، مستندةً إلى أنها تخالف القانون ولا تنطوي على أي مصلحة عامة تبرر تنفيذها.

غير أن البلدية المحلية، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية الحاكم، لم تلتزم بتلك الأحكام، وواصلت إجراءاتها العملية على أرض الواقع، إذ شملت قطع الأشجار داخل نطاق الأراضي العسكرية موضع النزاع، وفق ما رصده موقع جمهورييت.

وتُلقي هذه الواقعة بظلالها الثقيلة على مبدأ استقلالية القضاء وسيادة القانون في تركيا، وتُثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الإدارات المحلية بالفصل بين السلطات وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، حتى حين تمسّ مصالح الأحزاب الحاكمة أو مشاريعها التنموية.