NoorSadaNoorSada
عاجلسياسةقيد التطوّر✓ 1 مصدر

بولس يلوّح بعقوبات على «معرقلي الحل» في ليبيا وقراءات تتباين حول التوقيت

كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والأفريقية يقول إن «قد حان وقت التنفيذ»، وشخصيات ليبية تختلف في قراءة النبرة وفي الجهة التي ستصنف المعرقلين

السرعة:

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة
صورة ملونة لماساد بولوس ببدلة داكنة ودبوس علم أمريكي · صورة: The White House / Public domain

لوّح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، بعقوبات دولية على «معرقلي الحل السياسي» في ليبيا، وقال في تصريح له قبل أيام إنه «قد حان وقت التنفيذ».

ولم يرد في التصريح تحديد للجهة التي ستصنف «المعرقلين» ولا للمعايير المعتمدة، وهو ما توقف عنده رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي فتحي الشبلي بسؤاله عن «الجهة التي ستصنف المعرقلين وبأي معايير»، منتقداً اختزالهم في رافضي المبادرة الأميركية.

وذهب الشبلي إلى أن التلويح المتكرر بالعقوبات يعود إلى «رغبة إدارة ترمب ومستشاره في حسم الملف الليبي»، وأن ذلك يأتي قبل يناير المقبل، موعد تسلّم الأغلبية الديمقراطية مهامها في مجلس الشيوخ، معتبراً أن الأمر «تصفية حسابات داخلية بين الديمقراطيين وإدارة ترمب الجمهورية، أكثر منه اهتماماً بأزمة أي دولة».

ورأى مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أشريف عبد الله أن بولس «يسعى لإنجاز دبلوماسي يرسخ الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد»، وذلك تزامناً مع عودة الشركات الأميركية لقطاع النفط الليبي منذ مطلع العام الحالي، وأرجع تعثر المبادرة والاتفاق الأممي إلى «تدخلات إقليمية وغربية»، قائلاً إن دولاً إقليمية لديها مصالح تتعارض مع توحيد السلطة والمؤسسة العسكرية «لأن هذا يعني إخراج القوات الأجنبية كالتركية والروسية من الأراضي الليبية».

وقال رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - الليبية هاني شنيب إن واشنطن ترى أن «الوقت حان لتوحيد المؤسسات، وإنهاء مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد»، وفنّد الربط بين فوز الديمقراطيين بالكونغرس والاهتمام بالملف الليبي. وأشار إلى «قدرة المجتمع الدولي على تجميد الأموال وإدراج أسماء على قوائم منع السفر»، وهو مترابط إلكترونياً، مع احتمال الحجز والمحاكمة، متحدثاً عن «مفاجآت قد تحدث». وقال إن «الفساد المستشري على أعلى المستويات في ليبيا يعرقل جهود المجتمع الدولي»، لدعم المؤسسات والخدمات وحقوق المواطن في التعليم والصحة، وهو ما تنقله المبعوثة الأممية هانا تيتيه مراراً في إحاطاتها لمجلس الأمن.

أما المحامي والمحلل السياسي الليبي عصام التاجوري فرأى أن واشنطن تريد الانتقال من «إدارة الأزمة» إلى «إغلاق الملف» عبر تسوية تضمن استقرار تدفقات النفط وتحد من النفوذ الروسي في المتوسط. وقال إن التسوية المقصودة تعيد ضبط مراكز المال والسلاح تحت سقف واحد، مشيراً إلى أدوات ضغط تشمل مفاتيح النظام المالي العالمي، والتحكم في عوائد النفط عبر المصرف المركزي، والعقوبات الدولية، وثقلها الدبلوماسي.

وتشهد ليبيا انقساماً بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس غرباً، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد تدير الشرق ومناطق بالجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وأعلنت البعثة الأممية في أغسطس الماضي، بمشاركة الطرفين، التوصل إلى اتفاق اللجنة المصغرة (4+4) الذي ينص على سلطة تنفيذية موحدة من مجلس رئاسي وحكومة تمهّد لانتخابات خلال عامين.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر