تركيا تسعى لتخصيص المستشفيات والعيادات الحكومية

طالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بإيضاح حكومي رسمي بشأن مساعي تخصيص عقارات حكومية تشمل عيادات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات حكومية، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً في أوساط المعارضة والرأي العام حول مستقبل المنظومة الصحية في البلاد.

جاء رد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك مقتضباً، إذ اكتفى بالإشارة إلى الإطار القانوني الناظم للعملية، مؤكداً أن "الأصول المشمولة بالتخصيص تُحدَّد بموجب قرار رئاسي"، دون أن يُفصح عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالعقارات المعنية أو الجداول الزمنية المرتقبة.

ويرى المنتقدون أن هذا الرد يعكس نهجاً يُحصّن القرارات الكبرى خلف الصلاحيات التنفيذية، بعيداً عن الرقابة البرلمانية الفعّالة. وتتصاعد المخاوف من أن إدراج المرافق الصحية ضمن برامج التخصيص قد يُفضي إلى تداعيات اجتماعية واسعة على المواطنين الأكثر اعتماداً على الخدمات الصحية الحكومية.