تركيا: طلب توقيف 7 من 26 مشتبهاً في قضية الصناديق وارتفاع الموقوفين إلى 123
مكتب المدعي العام في إسطنبول يحيل الموقوفين إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات، و19 آخرون تحت إجراءات رقابية
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أحال مكتب المدعي العام في إسطنبول 26 موقوفاً في قضية التعاملات المشبوهة في سوق المال إلى القضاء، وطلب توقيف سبعة منهم، فيما وُضع 19 آخرون تحت إجراءات رقابية قضائية، بعد استكمال التحقيقات في مديرية الأمن.
وبلغ عدد الموقوفين في القضية 123 حتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأبرز الأسماء التي طالها التوقيف وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة فاطمة بتول صايان كايا، التي أُرسلت إلى السجن في 6 نوفمبر، بينما أُفرج في اليوم نفسه عن زوجها إلياس كايا ورئيس مجلس أسواق المال السابق إبراهيم عمر غونول بشرط الرقابة القضائية.
وتعود بداية الأزمة إلى 28 أغسطس (آب) 2024، حين فرض مجلس أسواق المال سقفاً عند 5 في المئة على حيازة الصناديق في الأسهم خارج مؤشر «بورصة إسطنبول 30»، و20 في المئة في الإجمالي، بعد ارتفاع أسعار صناديق تابعة لشركات عدة بأكثر من 3000 في المئة خلال ثمانية أشهر عبر صفقات متقاطعة على أسهم منخفضة التداول.
وفي 17 سبتمبر (أيلول) قرر المجلس تصفية 131 صندوقاً تخص أكثر من 455 ألف مستثمر، ثم مدّد في 20 من الشهر نفسه جدول التصفية والتحويل النقدي من ثلاثة أشهر إلى ستة. وبين 18 و22 سبتمبر أُوقف مديرو صناديق، بينهم سردار تورهان من «بوسولا هولدينغ» وأمره تزمن من «تيرا ياتيريم هولدينغ»، وفُرض منع سفر على 51 شخصاً. وفي 24 سبتمبر صادرت محكمة طائرتين خاصتين ويختاً بقيمة تقارب 1.8 مليار ليرة.
ووُجهت إلى كايا وزوجها تهم بضخ 163 مليون ليرة في أسهم شركة قبل الأزمة وبيعها بين أبريل (نيسان) وسبتمبر 2024 بتحقيق كسب غير مشروع قدره 2.17 مليار ليرة. ونفى الزوجان تلقّي أي معلومة أو توجيه، وأعادا نحو 1.86 مليار ليرة إلى حساب يحدده صندوق تأمين الودائع، قبل تجميد أصولهما في 29 سبتمبر.
وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول) أعلن وزير العدل أكين غورلك تحديد 214 من الأشخاص والشركات الذين نفّذوا عمليات خروج مشبوهة من الصناديق بين 13 و16 سبتمبر، بقيمة كسب غير مشروع بلغت 187.6 مليار ليرة، وأُبلغت قائمة تضم 141 شخصاً و73 شركة إلى صندوق تأمين الودائع.
وشُكّل في 29 سبتمبر «مجلس تنسيق الصناديق» برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز، وأُعلن تفعيل مجلس مراقبة الدولة بأمر من الرئيس رجب طيب إردوغان لفحص الإخفاقات البيروقراطية في الأزمة.
ولم يُعلن في الإحالة القضائية الأخيرة أسماء المشتبهين السبعة الذين طُلب توقيفهم، ولا التهم المنسوبة إليهم.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيNTV