NoorSadaNoorSada
عاجلاقتصادقيد التطوّر✓ 1 مصدر

«جمعية المصارف» تعلن إضراباً أسبوعياً وترفض ضريبة «الأرباح الدفترية»

المصارف تقدّر الكلفة بنحو 600 مليون دولار وتحذر من استنزاف السيولة، ووزارة المالية تستند إلى قرارات تنظيمية ورأي هيئة التشريع والاستشارات

السرعة:

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة

أعلنت جمعية المصارف في لبنان تنفيذ إضراب ليوم واحد في الأسبوع يبدأ الأربعاء، في تصعيد لمواجهتها مع وزارة المالية على خلفية مطالبتها بتعديل التصاريح الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024.

وجاء القرار، الذي اتخذته الجمعية بالإجماع، رداً على كتاب تلقته من الوزارة قبل أيام أكدت فيه أن دوائر التحقق ستباشر، ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، التدقيق في صحة التصاريح الضريبية للمصارف ومدى توافقها مع القوانين النافذة، مع احتفاظ الجهات المكلفة حق الاعتراض على أي تكاليف أو غرامات قد تصدر لاحقاً.

وتطالب المصارف بسحب طلب تعديل التصاريح وبإعادة النظر في المعالجة المقترحة، وبإجراء تعديلات على النصوص القانونية عند الاقتضاء، بما يستثني الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي. وترى أن بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يتيح فرصة لمعالجة المسألة تشريعياً.

ويستند اعتراض المصارف إلى المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني، اللتين لا تجيزان فرض ضرائب جديدة أو تعديلها إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، وإلى أن القرارات التنظيمية لا تكفي لفرض كلفة ضريبية جديدة. وتقول إن فروقات الصرف الناتجة من انهيار سعر صرف الليرة، والمحتسبة على أساس الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي، لا تمثل أرباحاً حقيقية بل خسائر فعلية.

في المقابل، يستند موقف وزارة المالية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن وزير المالية، وإلى رأي لهيئة التشريع والاستشارات صدر مطلع عام 2025، يجيز وفق تفسير الوزارة تكليف المصارف ضريبياً عن الفروقات المحاسبية الناجمة عن احتساب الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي للدولار بتاريخ التكليف.

وتحذر المصارف من أن تحصيل هذه الضرائب، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقية لديها ويحد من قدرتها على إعادة أموال المودعين. وتشير إلى أن مؤونات سندات «اليوروبوندز» كُوّنت وفق الأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة وبموافقة لجنة الرقابة على المصارف، لمقابلة الخسائر الناجمة عن توقف الدولة اللبنانية عن سداد التزاماتها.

وفي تفصيل القرار، حددت الجمعية يوماً واحداً في الأسبوع للإضراب، وفوّضت مجلس إدارتها اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها، من دون أن يحدد البيان طبيعة هذه الخطوات الإضافية.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر

#اقتصاد○ ...#مال○ ...#سياسة○ ...
📈
توصية مستقلةالمتجر

Start Trading

Turn this analysis into an opportunity via Binance or TradingView.

اعرض الآن →