NoorSadaNoorSada
عاجلاقتصادقيد التطوّر✓ 1 مصدر

«حماية المستهلك» السعودي يفتح باب التدخل المؤقت في الأسعار خلال الأزمات

مجلس الوزراء أقر النظام الأسبوع الماضي، ووزارة التجارة تقول إنه يسمح بتحديد الأسعار وسقوف لهامش الربح بعد موافقة المجلس في أوقات الأزمات

السرعة:

ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة
خريطة: السعودية · صورة: NoorSada · Natural Earth

أتاح نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية تدخلاً حكومياً مؤقتاً لضبط أسعار السلع والخدمات، بعدما أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي نظاماً جديداً لحماية المستهلك يُعد أول نظام شامل وموحد ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات.

وقالت وزارة التجارة إن النظام يجيز لرئيس الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء، اتخاذ إجراءات مؤقتة في أوقات الأزمات والجوائح التي تترتب عليها زيادة غير عادية في الأسعار. وتشمل هذه الإجراءات تحديد السعر وفرض حد أعلى لهامش الربح. ويشترط النظام أيضاً الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة لزيادة السعر، وتبين اللائحة أسس تحديد ما يُعد زيادة غير عادية.

وأوضحت الوزارة أن النظام يمنح المفتشين صفة الضبط الجنائي وصلاحيات تشمل دخول المحال والمستودعات وأماكن التخزين وتفتيشها، والحصول على الوثائق والسجلات ذات الصلة بالمخالفة. وتشمل الصلاحيات أخذ العينات وفحص المنتجات والخدمات، والاستدلال بنتائج التفتيش والرقابة.

وأقر النظام تدابير تصحيحية تلزم المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالتها خلال مدة محددة. وإذا كان من شأن المخالفة الإضرار الجسيم بصحة المستهلك أو سلامته، فللجنة المختصة تعليق توفير المنتج أو الخدمة، ولها إلزام المخالف بسحب الإعلان المحظور خلال 24 ساعة أو حجب موقعه الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.

ويحظر النظام الممارسات التجارية المضللة، ومنها تقديم معلومات زائفة أو إخفاء المعلومات ذات الصلة، وتقديم تعليقات أو آراء زائفة للترويج لمنتج أو خدمة. كما يحظر حجب المنتجات والخدمات الأساسية والضرورية المعدة للبيع عن التداول، ويلزم حائزيها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالمنتجات المخزنة لديهم وكمياتها.

وقالت الوزارة إن أكثر من 20 جهة حكومية تتكامل في تطبيق النظام، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية في التنظيم والرقابة. وأكدت أن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تحظر تدابير تحديد الأسعار الداخلية من حيث المبدأ، لكنها تقتضي التعامل مع المنتجات المستوردة معاملة لا تقل تفضيلاً عن السلع المحلية المماثلة.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر