سلام في الدوحة لاستكمال مفاوضات الكهرباء والغاز مع قطر
بيان رئاسة الحكومة يتحدث عن محطة عائمة واتفاق غاز لـ20 عاماً ولا يعلن توقيعاً؛ ووثيقة نقلتها رويترز تضع قدرة معملَي دير عمار والزهراني عند 825 ميغاواط لكل منهما
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأحد، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، لاستكمال المباحثات اللبنانية - القطرية في قطاع الكهرباء.
وعقد سلام اجتماعاً بعد ظهر الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حضره الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي. وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية إن البحث تناول تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة، وإقامة محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه.
وأضاف البيان أن المباحثات تشمل التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة. وكان في استقبال سلام في المطار وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وسفير لبنان لدى قطر بلال قبلان.
وتأتي الزيارة في سياق مباحثات بدأها الجانبان لوضع إطار متكامل للتعاون في قطاع الطاقة، اكتسبت زخماً مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن سلام حينها أن قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله وفق صيغة «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، من دون أن يتطلب ذلك استثماراً مسبقاً من الخزينة اللبنانية.
وفي 19 أكتوبر الماضي، كشفت وكالة «رويترز»، استناداً إلى وثيقة اطلعت عليها، أن المقترح القطري يتضمن إنشاء معملين جديدين لإنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، مع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً ومحطة عائمة للتخزين وإعادة التغويز. وتشمل الخطة مشروعات للطاقة الشمسية والرياح. كما تتضمن تخزين الكهرباء واستيراد نحو 300 ميغاواط من سوريا. وقدرت الوثيقة مدة تنفيذ البرنامج بنحو 3 سنوات، مع بقاء بعض تفاصيل التمويل والضمانات المالية خاضعة للتفاوض.
وقال وزير الطاقة اللبناني جو الصدي إن التعاون مع قطر لا يقتصر على إنشاء معامل جديدة، «بل يشمل أيضاً تأمين الغاز الطبيعي المسال، واستجرار الكهرباء عبر سوريا، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة».
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقر مجلس الوزراء اللبناني الإطار العام لخطة الكهرباء وكلّف الصدي مواصلة التفاوض مع الجانب القطري. وأكد الوزير إثر الجلسة إحراز تقدم، وقال إننا تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري، وإننا نعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وإن هناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث فيها، وإنني «سأعلن عن الاتفاق فور التوصل إليه».
ولم يتضمن بيان رئاسة الحكومة إعلاناً عن توقيع اتفاق، ولا أرقاماً لقيمة الاستثمار أو للضمانات المالية، ولا موعداً لختام المفاوضات.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAsharq Al-Awsat