غولدمان ساكس: أزمة التمويل شدّدت الأوضاع المالية التركية 100 نقطة في سبتمبر وحده

حذّر بنك غولدمان ساكس، في تقرير صادر بتاريخ 12 نوفمبر، من أن الاضطراب في أسواق التمويل أحدث تشديداً في الأوضاع المالية التركية بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر وحده، وفق مؤشر الأوضاع المالية الكمّي للبنك. وأفاد التقرير بأن هذا المؤشر عاد إلى أشد مستوياته تضييقاً في الدورة الحالية، أي المستوى الذي سُجّل قبيل انطلاق دورة التيسير في عام 2024.

يتوقع البنك أن يُفضي هذا التشديد إلى خفض النمو الاقتصادي بمقدار 0.7 نقطة مئوية خلال الأرباع المقبلة. كما أشار التقرير إلى أن نمو الائتمان لا يزال يتباطأ رغم تخفيف بعض الاشتراطات الاحترازية الكلية وانطلاق دورة خفض الفائدة، مؤكداً أن هذا النمط لم يتكرر في دورات مماثلة سابقة. وعدّ غولدمان ساكس آخر التعديلات على قواعد الائتمان محاولةً لوقف هذا التباطؤ، متوقعاً أن يواصل المسؤولون التركيز على هذه المسألة في الأشهر المقبلة.

وخلافاً لموقف البنك المركزي التركي (TCMB) الذي وصف أثر أزمة التمويل بأنه «محدود»، رأى غولدمان ساكس أن التأثير أشد وطأة بكثير، مشيراً إلى أن الطلب المحلي تجاوز قاعه وأن التضخم الأساسي بدأ يرتفع من جديد. ونبّه التقرير إلى أن المركزي لم يتناول في آخر تقرير التضخم الخسائر في الاحتياطيات الناجمة عن الحساب المالي أو ميزان المدفوعات، وهي عناصر يراها غولدمان ساكس أكثر أهمية لاستدامة البرنامج الاقتصادي. في المقابل، أبدى البنك ترحيبه بتوسيع البنك المركزي التركي تغطية الحساب الجاري في أحدث تقرير للتضخم مقارنةً بالتقارير السابقة.

في الوقت ذاته، أوضح التقرير أن تصريحات محافظ المركزي فاتح قره هان وأعضاء لجنة السياسة النقدية، التي أولت اهتماماً بالغاً لتباطؤ التضخم الأساسي وضعف الطلب المحلي، قد ترفع احتمال خفض الفائدة في ديسمبر. غير أن غولدمان ساكس نقل عن قره هان تأكيده صراحةً أن مراجعات التوقعات لا تعني تخفيفاً لشروط السياسة النقدية. ويبقى التوقع الأساسي للبنك ثبات سعر الفائدة في ذلك الاجتماع.

وأبلغ قره هان أن الغموض الذي أكتنف السياسة المالية والتساؤلات المتعلقة بمدة الحرب مع إيران كانت من بين العوامل التي أدّت إلى تأجيل مراجعة توقعات عام 2026 وما بعده في تقرير التضخم السابق، لافتاً إلى أن تحديثات التقرير الأخير تعكس تقييماً أشمل وليست مجرد استجابة للتطورات الآنية. ووفق غولدمان ساكس، أوضح قره هان أن الطلب على العملة الأجنبية لا يرتبط بأسعار الفائدة وحدها، بل تؤدي ضريبة الاستقطاع دوراً فيه أيضاً، وأن التحسن في توقعات التضخم والثقة بالمركزي حدّا حتى الآن من التحول نحو الدولرة رغم تراجع العوائد. كما أشار التقرير إلى أن المركزي قد يلجأ إلى أدوات احترازية كلية — بما فيها تعديلات ضريبية — للسيطرة على الطلب على العملة الأجنبية حتى مع استمرار خفض الفائدة.