مجلس الأمن يبحث الأسبوع المقبل القوة البديلة لـ«يونيفيل»
مشاورات في نيويورك تقتصر على أعضاء المجلس، على قاعدة القرار 1701، مع إلحاق «اتفاق الإطار» به واعتراض بري

يبدأ مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل مشاورات في نيويورك تقتصر على أعضائه، لبحث القوة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» مع انتهاء مهمتها في جنوب لبنان نهاية العام الحالي.
وتأتي المشاورات على أساس حصيلة محادثات أجراها مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وشملت المحادثات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وتمحورت حول ملء الفراغ بقوة تحظى بغطاء دولي، على قاعدة تمسكهم بالقرار 1701، تدعمها هيئة مراقبين دوليين تواكب الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بالتلازم مع حصرية السلاح بيد الدولة.
ووافق والتز على تمسك لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه، وعلى أن تحظى القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة. ولم يعترض عون وسلام على رغبته في إلحاق «اتفاق الإطار» بالقرار، بخلاف اعتراض بري.
ولم يطرح المندوب الأميركي في لقاءاته، خلافاً لما أُشيع قبل وصوله إلى بيروت، الاستعانة بقوة مراقبة مدنية أو اقتباس النموذج المعمول به في سيناء المصرية. وأصر الرؤساء الثلاثة على آلية دولية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ومن خلوّها من سلاح «حزب الله» ومقاتليه.
ولم يبدِ والتز في بادئ الأمر حماسةً حيال التمسك بتطبيق القرار 1701، بذريعة أن لبنان بموافقته على «اتفاق الإطار» يدخل مرحلة سياسية وأمنية جديدة، لكنه عاد وأبدى تجاوبه مع الرغبة اللبنانية، واقترح ضمّ «اتفاق الإطار» إلى القرار. ويعني ذلك أن موافقة مجلس الأمن على الدمج تنقل الاتفاق إلى التدويل، ولا تبقيه محصوراً بالأطراف الثلاثة الموقعة عليه.
وسيطلع والتز وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على نتائج لقاءاته في بيروت، ليبني على ذلك بالتواصل مع نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبخاصة أصحاب العضوية الدائمة، لتمرير التعديل من دون استخدام حق النقض. وأبدى إيجابية حيال الموقف الفرنسي وإمكانية إشراك باريس في القوة البديلة.
ودعا والتز «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً للدولة. والدمج، في حال إقراره، يعني أن التسليم لن يبقى محصوراً بمنطقة عمليات القوة الدولية، بل سيشمل تدريجياً كل لبنان، وفق جدول زمني يلحظ التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح.
ويتابع بري التواصل مع «حزب الله»، الذي يعكف على إعداد رد متكامل في حال حصول الدمج، في مقابل رهانه على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، فيما يصرّ روبيو على عدم ربط المسار اللبناني بإيران. ورَبَط رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بعد اتصال ببري، بين الملفين، قائلاً إنه لا تهدئة في المنطقة ما لم تنته الحرب على لبنان.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAsharq Al-Awsat