مصر تسدّد 6.1 مليار دولار ديوناً لشركات النفط وتستهدف التكامل الغازي الإقليمي في المتوسط

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن مصر أتمّت سداد 6.1 مليار دولار من المتأخرات المستحقة لشركاء أجانب في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن هذه المبالغ تراكمت على مدى أكثر من عامين.

جاء الإعلان خلال افتتاح مؤتمر الطاقة البحري المتوسطي (MOC 2026) الذي انعقد في الإسكندرية تحت شعار "مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في المتوسط". وقال بدوي إن تسوية الديون تُرسي مرحلة شراكة جديدة قائمة على الالتزام المتبادل، مشيداً بالدعم المؤسسي الذي أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتثبيت القطاع في مواجهة التوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق.

وكشف الوزير أن مصر أنتجت 591 بئراً جديدة وأجرت 113 اكتشافاً بين يوليو 2023 ويونيو 2025 لدعم الإنتاج المحلي وتعويض التراجع الطبيعي في الحقول القائمة.

وأكد بدوي أن مصر تمتلك بنية تحتية حيوية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة، تشمل مصنعَي الغاز المسال في إدكو ودمياط، وشبكات الغاز الممتدة، ومنشآت المعالجة، غير أن الحفاظ على هذه المكانة يستلزم استثماراً مستمراً وعمليات بالغة الكفاءة واتفاقيات تجارية تنافسية. ولفت إلى فرص تعاون واسعة مع قبرص واليونان وإيطاليا وليبيا لربط موارد المنطقة بالبنية التحتية المصرية وأسواق المستهلكين.

وأعلن وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس في المؤتمر أن شراكة بلاده مع مصر تدخل مرحلة جديدة إذ تنتقل نيقوسيا من الاستكشاف إلى التطوير والإنتاج الفعلي، مبيناً أن الخطة تقضي بمعالجة غاز حقل كرونوس القبرصي عبر المنشآت المرتبطة بحقل ظهر المصري ومصنع الغاز المسال بدمياط، فيما سيُضخّ غاز مشروع أفروديت البحري إلى مصر لتغذية السوق المحلية.

وأشار داميانوس إلى أن توظيف البنية التحتية المصرية القائمة يوفر مساراً عملياً لخفض التكاليف وتقليص الجدول الزمني لبدء الإنتاج البحري وتعزيز أمن الطاقة الأوروبية.

وذكر بدوي أن الإسكندرية تحتضن أربع مصافٍ للنفط تمثّل نحو 45% من الطاقة التكريرية المصرية الإجمالية، إلى جانب خمسة مجمعات بتروكيماوية ومشاريع غاز كبرى في شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق. وأكد أن مستقبل القطاع يتخطى الاستخراج الخام نحو صناعات ذات قيمة مضافة كالبتروكيماويات والأسمدة، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الاستكشاف.

حضر المؤتمر محافظ الإسكندرية أيمن عطا، والسفير اليوناني لدى مصر نيكولاوس باباجورجيو، وأعضاء برلمانيون، ومديرون تنفيذيون من كبرى شركاء الطاقة العالمية.