نائب الرئيس التركي يلماز: تشريع التصفية الاستثنائية للصناديق أمام البرلمان

أفاد نائب الرئيس التركي جودت يلماز بأن الإجراءات الإدارية والقضائية تسير بتنسيق وثيق لمعالجة الأزمة التي تعصف بصناديق الاستثمار في أسواق المال، مشيراً إلى أن التشريع المتعلق بعملية التصفية الاستثنائية مُدرج حالياً على جدول أعمال البرلمان.

وكتب يلماز عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي أن "الأسواق المالية بالغة الأهمية في مسيرة التنمية" وأشار إلى أن الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالمشكلات في شريحة معينة من سوق الصناديق تُنفَّذ بحزم وتنسيق، مضيفاً أن التصفيات الاعتيادية تجري بسرعة وأن "التشريع الخاص بالتصفية الاستثنائية مُدرج في جدول أعمال البرلمان". وأضاف أنه يُبذل جهد مكثف ومتعدد الأوجه لإعادة الأرباح غير المشروعة والفاحشة إلى المنظومة وصرفها للمستثمرين.

وحذّر يلماز من الخلط بين الصناديق المتعثرة وبقية السوق، مشيراً إلى أنه سبق أن انتقد هذا التوصيف ذاته منذ نحو عشرة أشهر. ولفت إلى أن تصوير التدابير المتخذة بحق الصناديق المشكوك فيها على أنها إجراءات تطال السوق بأكمله يضر بالمستثمرين والمنظومة المالية برمتها، مؤكداً أن مجلس تنسيق الصناديق الذي يترأسه يواصل عمله، وأن أكثر من 90% من الصناديق تعمل بصورة سليمة ضمن الإطار التنظيمي المعمول به.