خبراء أمميون يطالبون الهند بوقف القوة المفرطة ضد المحتجين

طالب نحو أربعة وعشرين خبيراً مستقلاً معيَّنين من مجلس حقوق الإنسان الأممي الحكومةَ الهندية بوقف استخدام القوة المفرطة في مواجهة المحتجين، مع الدعوة إلى تحقيق محايد في تصرفات السلطات.

وأشار الخبراء في بيانهم الصادر الثلاثاء إلى تعرُّض محتجين لإصابات، وادّعاء بعضهم تعرُّضهم لسوء المعاملة. وأعربوا عن قلق بالغ إزاء تقارير عن عنف جنسي وأشكال أخرى من الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي خلال الاحتجاجات وما رافقها من اعتقالات.

وقالوا إن قوات إنفاذ القانون لجأت إلى ما يُعرف بـ"هجمات اللاثي" — الضرب بالعصي لتفريق الحشود — ضد طلاب عُزَّل، فضلاً عن منع الآلاف من الانضمام إلى التظاهرات، على الرغم من طابعها السلمي.

ودعا الخبراء السلطاتِ إلى "الإنهاء الفوري لاستخدام القوة المفرطة، ورفع حظر التجمعات الشاملة"، والكفّ عن إساءة استخدام المراقبة الرقمية بما فيها بيانات المقاييس الحيوية، ووقف تعطيل الإنترنت.

وتقود الاحتجاجاتِ أحزابُ المعارضة ومنظمات الطلاب، التي تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جنيش كومار إثر حذف 130 مليون اسم من قوائم الناخبين. وترى المجموعات المحتجة أن الحذف طال بصورة غير متناسبة الفقراء والمشردين والأقليات الإثنية بمن فيهم المسلمون، الذين يُرجَّح ألّا يصوّتوا لصالح حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ونفى كلٌّ من حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) والمفوضية الهندية للانتخابات هذه الاتهامات. وأكدت المفوضية أنها تُزيل ناخبين مكررين أو متوفين أو منتقلين أو غير مؤهلين، وأن كل من شُطب خطأً يحق له الطعن.

وكانت الهند قد رفضت مراراً انتقادات مماثلة، معتبرةً إياها تدخلاً في شؤونها الداخلية، بما في ذلك حين أبدى مكتب حقوق الإنسان الأممي في وقت سابق من هذا الشهر قلقه إزاء عمليات الاعتقال الجماعية المرتبطة بهذه الاحتجاجات.