كارني: كندا مستعدة لشراء تقنيات دفاعية تركية مع الإبقاء على معاييرها التصديرية الخاصة وتوقّع قرار أنقرة بشأن مفاعلات CANDU

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول ضمن زيارته الرسمية لتركيا، أن بلاده منفتحة على شراء قدرات عسكرية تركية وإقامة شراكة في الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للجانب الشراكي التكاملي لا للشراء المنفرد، مع التأكيد على أن كندا ستواصل تطبيق معاييرها وقواعدها الخاصة المتعلقة بتصدير الأسلحة في القطاع الدفاعي.

وقال كارني رداً على سؤال مباشر: "قدر الإمكان كلاهما. أميل إلى وصف الأمر بالشراكة، حيث نقدم تقنيات متكاملة وننمو معاً." وأضاف أن نحو 80 بالمئة من الاحتياجات الدفاعية التركية تُنتج محلياً، في حين لا تمتلك كندا هذا المستوى، مؤكداً أن لديها "دروساً كثيرة تتعلمها من تركيا" في بناء صناعة دفاعية وطنية.

وأشار كارني إلى التقدم الذي أحرزته تركيا في تقنيات الطائرات المسيّرة، لافتاً إلى أن ثمة "فرصة لبناء شراكات من أجل تعزيز الدفاع عن كندا". واستشهد بالتعاون الدفاعي بين تركيا وأوكرانيا نموذجاً ناجحاً، واصفاً تركيا بأنها "من أبرز داعمي أوكرانيا"، مشيراً إلى أن البلدين كلاهما عضوان في حلف الناتو وأن دعم أوكرانيا كان من بين الملفات التي بحثها مع الرئيس رجب طيب أردوغان. وأوضح كارني أن كندا تنسّق دعمها لأوكرانيا مباشرةً مع كييف لا عبر الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد الطاقة، كشف كارني أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي تيم هودجسون ورئيسة مؤسسة تنمية صادرات كندا أليسون نانكيفيل أجريا مباحثات مع نظرائهما يوم أمس، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات ستتواصل وأن ممثلي القطاع الخاص سيلتقون بدورهم خلال هذه الزيارة. ولفت كارني إلى محركَين رئيسيَّين يُحرّكان هذه المحادثات: "ضخامة الحاجة إلى الطاقة" من جهة، و"الرغبة في تنويع مصادرها" من جهة أخرى، مضيفاً: "يتضح من ذلك أهمية أن تكون الطاقة النظيفة، منخفضة الانبعاثات أو صفرية الانبعاثات، في صميم هذه العملية، وهو ما تجعله تركيا أحد العناصر المحورية في مؤتمر COP31."

وعلى صعيد مفاعلات CANDU الكندية، أوضح كارني أن المفاوضات مع تركيا اكتسبت زخماً في الآونة الأخيرة، متوقعاً أن تُحسم الحكومة التركية قرارها مع نهاية العام الحالي أو خلال الفترة المصاحبة لمؤتمر COP31.