نائب AKP يطالب المتورطين في قضية صندوق الاستثمار بالاعتراف وإعادة الأموال

طالب علي أوزكايا، النائب عن حزب العدالة والتنمية (AKP) عن ولاية أفيون قره حصار، المتورطين في قضية الاحتيال المالي المتعلقة بصناديق الاستثمار بالاعتراف فوراً والتصالح مع القضاء، وإعادة جميع الأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة إلى خزينة الدولة أو إلى الحساب الذي حددته هيئة أسواق رأس المال (SPK).

وكتب أوزكايا على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أن "هذه القضية الجنائية لن ينجو منها أحد مهما كان لقبه أو صفته"، مؤكداً أن كل شيء مسجل إلكترونياً وأنه إن لم يُكشف اليوم فسيُكشف غداً، وأن الندامة المتأخرة لن تجدي. وأشار إلى أن المتابعات الأمنية تسير يومياً، إذ يُوقف ويُعتقل بعض أعضاء هذا التنظيم الفاسد بصورة متواصلة.

ولفت أوزكايا إلى أن التحقيق يجب أن يمتد ليشمل موظفين حكوميين، مؤكداً أنه "لا يمكن تنفيذ تزوير بهذا الحجم دون تواطؤ موظفين حكوميين"، داعياً رجال الأعمال الجشعين والموظفين الذين تعاملوا معهم إلى المبادرة فوراً بالاعتراف. وأضاف أنه كان قد أعلن سابقاً أن عملية الاحتيال نفّذتها بنية تنظيمية مكتملة.

ودعا أوزكايا هيئة SPK إلى التدقيق في الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام مؤخراً، لا سيما تلك التي ضخّمت قوائمها المالية بصورة وهمية، مطالباً باسترداد العائدات غير المشروعة وإعادتها إلى السوق. وختم بأن "أساس سوق رأس المال هو الثقة والشفافية والنزاهة".