معاهدة مكة للدفاع المشترك تُحال إلى البرلمان التركي

أُحيلت معاهدة مكة للدفاع المشترك إلى رئاسة البرلمان التركي، في خطوة تُرسي تحالفاً أمنياً ثلاثياً بين أنقرة والرياض وإسلام آباد.

وفق ما كشفت عنه نصوص المعاهدة، يُعدّ الهجوم المسلح على أي من الأطراف الثلاثة هجوماً على جميعها، إذ تنصّ المادة الثانية صراحةً على أن "أي هجوم مسلح خارجي على أحد الأطراف يُعدّ هجوماً على سائر الأطراف".

وتُرتكز المعاهدة على مبادئ السيادة المتبادلة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع التأكيد على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتشمل بنودها التشغيل المشترك للقوات وتعزيز جاهزيتها، فضلاً عن توسيع التعاون في صناعة الدفاع.

وتُلزم المادة الأولى الأطراف باتخاذ "جميع الوسائل اللازمة" لدرء أي تهديد يمسّ الوحدة الترابية أو السيادة لأيٍّ منها. كما تتضمن المعاهدة بنوداً تتعلق بتعميق التعاون في مكافحة الإرهاب وتنسيق المواقف داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يُحيل رئيس البرلمان التركي قورتولوش الاتفاقية خلال الأيام المقبلة إلى لجنة الشؤون الخارجية بوصفها مشروع قانون، ثم تنتقل إلى التصويت في الجمعية العامة عقب إقرارها في اللجنة.