الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف في احتجاز الحوثيين باليمن

طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق في وفاة الموظف محمد الشامي، العضو في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، بعد نحو شهر من رحيله في الاحتجاز الحوثي دون إخطار أسرته.

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الشامي كان يُحتجز تعسفياً منذ يونيو 2024، ضمن موجة اعتقالات طالت أكثر من 60 شخصاً يعملون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، بتهمة الانتماء إلى «شبكة تجسس أمريكية-إسرائيلية». وقال تورك إن أسرة الشامي «تستحق أن تعرف الحقيقة»، مطالباً بإجراء «تحقيق عاجل ومستقل وشامل» في ملابسات وفاته.

كذلك طالب تورك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سبعة موظفين آخرين من المفوضية ذاتها لا يزالون رهن الاحتجاز الحوثي. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فأعلن في بيان منفصل أنه «مذهول» من هذه الوفاة، مؤكداً سعي المنظمة الدولية «بإلحاح» للحصول على إجابات بشأن ملابسات الحادثة.

يُعدّ الشامي ثاني موظف أممي يلقى حتفه في الاحتجاز الحوثي، إذ سبقه موظف في برنامج الأغذية العالمي توفي في فبراير 2025. وتبلغ جملة العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى الحوثيين 72 شخصاً، وكانت الأمم المتحدة قد علّقت عملياتها في أجزاء من اليمن الخاضعة للحوثيين في فبراير 2025 بسبب المخاوف الأمنية.