MGK يغفل نص التحقق من نزع السلاح الكردي وأنقرة تضع الإطار القانوني

أصدر مجلس الأمن القومي التركي (MGK) بياناً من ثمانية بنود عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في 30 سبتمبر، دون أن يتضمن النص المطلوب قانوناً للإشهاد بأن تنظيم PKK أنهى وجوده الفعلي وسلّم أسلحته — وهو الشرط المنصوص عليه لتفعيل قانون الإطار.

القانون المعني هو «مقترح قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي»، الذي أقرّه البرلمان التركي في 10 أغسطس وصدر في الجريدة الرسمية في 18 أغسطس. غير أن التفعيل مشروط بنشر MGK في الجريدة الرسمية تحققاً رسمياً من إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليم أسلحته — وهو ما لم يصدر حتى الآن.

المستشار الأول للرئاسة التركية محمد أوتشوم أفاد في مؤتمر صحفي بقصر تشانقايا بأن صدور قرار MGK قبل نهاية العام «محتمل»، وأن تطبيق القانون في النصف الأول من 2027 «وارد».

من الجانب الآخر، أعلنت بيسه هوزات، المسؤولة في التنظيم الأوسع KCK المظلة لـ PKK، أن تسليم الأسلحة للدولة التركية «ليس ضرورياً»، مقترحةً توظيفها في مناطق أخرى بذريعة «الدفاع عن النفس».

ما لم يقله MGK يساوي ما قاله: غياب نص التحقق يعني أن القانون معلّق فعلياً، وأن المسار بأكمله يبقى رهين تقييمات أمنية لم تُنجز بعد.