وزارة الإسكان المصرية تُطلق آلية "الأول فالأول" لتخصيص أراضي الاستثمار بالدولار

أطلقت وزارة الإسكان المصرية آلية جديدة لتخصيص أراضي الاستثمار وفق نظام «الأول فالأول»، تتيح للشركات المحلية والأجنبية المؤهّلة تأمين قطعة أرض مقابل سداد قيمتها كاملةً بالدولار الأمريكي عبر تحويل من الخارج.

أعلنت وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أن الآلية ستُطبَّق اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (نوكا)، بهدف تبسيط إجراءات التخصيص وتنويع آليات الطرح وجذب مزيد من الاستثمارات إلى المدن الجديدة.

اشترطت الهيئة على الشركات الراغبة في الانضمام التسجيل في البوابة الإلكترونية وتحويل مبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار عبر نظام SWIFT، إلى جانب سداد 5500 دولار: منها 5000 دولار تُضاف إلى المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار رسوم مراجعة غير قابلة للاسترداد.

أوضح وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تقديم الطلب واستيفاء شروط التحويل يكفلان للشركة حجزاً مبدئياً إلكترونياً للفرصة الاستثمارية، مع وقف استقبال طلبات الحجز للقطعة ذاتها. وتلتزم الشركة بتحويل القيمة الكاملة بالدولار من الخارج خلال شهر من استلام الإخطار، وإلا صودرت 100 ألف دولار من المبلغ المحوَّل وأُلغي الحجز.

أشار أحمد عمارة، مشرف قطاع الشؤون العقارية والتجارية في نوكا، إلى أن النظام القائم على المزادات سيستمر موازياً للآلية الجديدة، غير أن هذه الأخيرة ستُتيح للشركة الحصول على أي قطعة مطروحة بالتقسيط -حتى لو تقدّمت شركات أخرى- شريطة أن تكون أولى المتقدمين المستوفين للشروط والملتزمين بالسداد الكامل بالعملة الأجنبية دون المشاركة في المزايدة السعرية. وأكد عمارة أن الحجز الإلكتروني لا يُعدّ تخصيصاً نهائياً، إذ لا يكتمل إلا بعد استيفاء الشركة لكافة التزاماتها المالية وتحقيقها للاشتراطات المعمول بها.

كشف أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة طرح الأراضي ستعمل عبر مسارَين رئيسيَّين: يشمل الأول أراضي الاستثمار المطروحة بالتقسيط والمزايدة السعرية مع إتاحة الحصول عليها بموجب الآلية الجديدة مقابل السداد الكامل بالعملة الأجنبية من الخارج، فيما يغطي الثاني مجموعة مختارة من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة المطروحة حصرياً مقابل سداد 100% من قيمتها بالدولار الأمريكي عبر تحويل من الخارج.

وأفادت الوزارة بأن تنويع آليات التخصيص يستهدف تحسين الاستفادة من أراضي الاستثمار في المدن الجديدة، واستقطاب المستثمرين، وتعزيز صادرات العقارات، وزيادة إيرادات الهيئة بالعملة الأجنبية، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.