أفرج القضاء عن 11 مشتبهاً بهم احتجزتهم نيابة أنقرة العامة بموجب تدبير الإقامة الجبرية.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أقدمت نيابة أنقرة العامة على فتح تحقيق بحق أشخاص مارسوا الانجراف على الطرق المفتوحة للعموم، بتهمة «تعريض سلامة المرور للخطر». وتمكّنت فرق مديرية ضبط المرور والأمن العام التابعة للمديرية العامة للأمن من تحديد هوية 11 مشتبهاً بهم، عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ودراسة البلاغات الواردة ورصد منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
شهدت العملية حجز 12 مركبة عن الطرق العامة، فيما بلغت الغرامات الإدارية المفروضة على المشتبه بهم مجتمعةً مليونَين وثمانيةً وسبعين ألف ليرة تركية. وبعد إحالة المتهمين الأحد عشر إلى القضاء، أفرج عنهم القاضي بتدبير الإقامة الجبرية. وكانت أنقرة قد شهدت في السابق عمليات مماثلة في مواجهة ظاهرة الانجراف، غير أن الغرامات المفروضة آنذاك لم تتخطَّ حدود مئات الآلاف ولم تبلغ حاجز المليونَين. ويتميّز هذا الملف عن سابقاته بأنه يُنفَّذ بتنسيق مباشر من النيابة العامة، مع إشراك عدة مديريات فرعية في آنٍ واحد.
تم القبض على 11 شخصاً في أنقرة لممارستهم الانجراف على الطرق العامة وتم فرض غرامات بإجمالي 2 مليون و 78 ألف ليرة تركية عليهم. تم إفراج عن المشتبه بهم بموجب الإقامة الجبرية، وتم منع 12 مركبة من المرور في العملية.
إن تشديد العقوبات ضد عمليات الانجراف والعمليات المخالفة للقانون في أنقرة سيؤثر على من يقومون بسلوكيات مماثلة على الطرق العامة. يشير الارتفاع الملحوظ في مبلغ الغرامات مقارنة بالعمليات السابقة إلى تشدد الموقف تجاه السلامة المرورية.