أردوغان يفتتح COP31 في أنطاليا وسط تقارير عن اعتقالات وضغوط على العائلات

افتتحت تركيا قمة المناخ COP31 في أنطاليا، حيث قدّم الرئيس رجب طيب أردوغان بلاده بوصفها حامية للطبيعة، في وقت تحدّث فيه نشطاء بيئيون داخل البلاد عن اعتقالات وغرامات وأعمال تخويف يقولون إنها تصاعدت منذ أن خففت الحكومة القيود على تعدين الذهب والفحم.

افتُتحت القمة بشريط فيديو سينمائي وجّه إلى المشاهدين سؤالاً: "متى قررت أن تنظر إلى الطبيعة وكأنها ليست طبيعتك؟" وخاطب أردوغان قادة العالم المجتمعين في مدينة المصيف المتوسطية، التي تتشارك استضافة المؤتمر مع أستراليا، فوصف تاريخ أنطاليا المتعدد الثقافات بأنه يليق بدور المضيف. وقال: "الأرض أمانة مقدسة يجب حمايتها وصونها".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أطلقت تحذيراً الشهر الماضي بشأن ما وصفته معدّة تقريرها دنيز بيرام بأنه حملة متوسعة ضد الحركة البيئية في تركيا. وقالت بيرام إن أشخاصاً أخبروها بأنهم حين احتجوا "واجهوا عنفاً من الشرطة وأساليب تعسفية من عناصر الأمن"، مضيفة أن النشطاء واجهوا أيضاً مضايقات قانونية عبر تحقيقات جنائية غير عادلة أُقيمت دون أي دليل جنائي.

وقالت بيرام إن الضغط امتد إلى العائلات. ففي منطقة شرق البحر الأسود، تواصل عناصر الأمن مع الأبناء البالغين لنساء محتجات يقيمون في مدن أخرى، وطلبوا منهم منع أمهاتهم من حضور مزيد من التجمعات. وقالت إن هذا الأسلوب خلق أثراً مخيفاً أبعد الناس عن التظاهرات.

وتواجه سهيلة دوغان، وهي مهندسة مدنية متقاعدة أصبحت صوتاً بارزاً في الاحتجاجات ضد مناجم الذهب، أربع قضايا قانونية منفصلة. وقالت إنهم في التظاهرات "واجهوا الكثير من الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والضرب وغير ذلك". وأضافت أنه قبيل تظاهرة كانت مخططة في أنطاليا خلال القمة، احتجزت الشرطة عدة منظمين وأفرجت عنهم بعد يوم، رغم أن التجمع لم يكن محظوراً.

وقال إسماعيل حقي أتال، وهو محامٍ مثّل قرويين يكافحون لحماية غابة أكبيلين قرب بلدة ميلاس جنوب غرب البلاد، إن الشرطة احتجزته مرتين خلال خمسة أيام بعد أن اتهم في بث إخباري مباشر المجموعة الصناعية المدعومة من الحكومة "ليماك" بانتهاك قانون الزيتون التركي عبر قطع أشجار الزيتون وإلقاء الأنقاض على بساتين الزيتون. وقال إن "حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) أنشأ فعلياً جهازاً قضائياً" في تركيا قادراً على اعتقال أي شخص يريده. وأضاف: "النظام القضائي معلق فوق رؤوسنا الآن مثل سيف ديموقليس".

وتؤكد الحكومة أن حق الاحتجاج يبقى محمياً. ويحذر خبراء قانونيون من أن الاحتجاز قبل المحاكمة أصبح ممارسة معيارية، ما يبقي النشطاء في السجن أسابيع قبل النظر في قضاياهم. وقالت دوغان إن عبء الاحتجاج في الصفوف الأمامية يقع بشكل متزايد على المتقاعدين أمثالها: "ليس لدي وظيفة أخسرها".