في جورجيا: الحكم بالسجن 5 سنوات على شرطيَّين لاعتدائهما على خابيشفيلي

قضت المحكمة بسجن اثنين من عناصر قوات الشرطة الخاصة خمس سنوات لكل منهما، بسبب الاعتداء الذي وقع في ربيع 2024 على ليفان خابيشفيلي، عضو حركة "الحركة الوطنية الموحدة" المعارضة. وأكد المعلومة محامي خابيشفيلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام جورجية. ويقضي خابيشفيلي نفسه حالياً عقوبة أيضاً في قضايا مرتبطة بأعمال الشغب في 4 أكتوبر.

وصدر هذا الحكم إلى جانب أحكام مماثلة بالسجن خمس سنوات بحق عناصر آخرين أدينوا بالاعتداء على الصحافي غورام روغافا والمشارك في التظاهرات زفياد مايساشفيلي في الأيام الأولى من التظاهرات المؤيدة للاتحاد الأوروبي التي بدأت في 28 نوفمبر.

وكان خابيشفيلي قد تعرض لضرب وحشي من قبل الشرطة خلال تظاهرات 30 أبريل — 1 مايو ضد قانون الوكلاء الأجانب. وأصيب بكدمات متعددة وجروح قطعية في الوجه، وإصابة خطيرة في العين، وكسر في الأنف، وخضع لفترة تأهيل طويلة.

وفي مايو، أعلنت النيابة العامة عن توقيف ثلاثة أشخاص وتحديد هوية مشتبه بهما آخرين كانا محتجزين أصلاً، في قضايا روغافا ومايساشفيلي وخابيشفيلي. ومن بين المحددين ثلاثة عناصر سابقين وعنصر واحد حالي في إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية. ويواجه الخمسة جميعاً تهمة تجاوز الصلاحيات الوظيفية باستخدام العنف؛ كما يُنسب إلى المشتبه به في قضية روغافا إضافة إلى ذلك عرقلة النشاط المهني للصحافي باستخدام العنف.

وجاءت الملاحقة بعد سنوات من الانتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية ومن أمين المظالم في جورجيا، التي أشارت إلى أن أي شرطي لم يُحاسب رغم تجاوزات موثقة خلال فضّ تظاهرات 2024 وأحكام صدرت بحق عشرات المتظاهرين بموجب مواد "التظاهر". وقد اعترف مسؤولون جورجيون في النهاية ببعض الانتهاكات، لكنهم فسّروا غياب القضايا بعدم إمكانية تحديد هوية العناصر بالزي الرسمي.

وبحسب رئيسة "رابطة المحامين الشباب في جورجيا" تامار أونياني، تم الاعتراف بما يصل إلى 167 شخصاً كضحايا لعنف الشرطة في التظاهرات. وأعلن روغافا عدم ثقته بالتحقيق.

ولا يزال خابيشفيلي نفسه محتجزاً: فقد حُكم عليه في مايو بالسجن سنتين ونصف بتهم "التخريب" والتحريض على الاستيلاء على السلطة، بسبب تصريحات علنية أدلى بها في أسابيع وأشهر قبل الانتخابات البلدية في 4 أكتوبر 2024، أعلن خلالها عن "ثورة سلمية".