مئات الآلاف متوقعون في براغ احتجاجاً على مشروع قانون تشيكي لخفض تمويل هيئات البث العامة بنسبة 15%

يُتوقع أن يحتشد مئات الآلاف من الأشخاص في حديقة ليتنا في براغ يوم الأحد احتجاجاً على مشروع قانون من شأنه أن يلغي نموذج تمويل رسوم الترخيص للتلفزيون التشيكي والإذاعة التشيكية ويستبدله بمخصصات مباشرة من ميزانية الدولة.

وسرّع ائتلاف رئيس الوزراء أندريه بابيش الشعبوي اليميني — المكوّن من حزبه الوسطي ANO وحزب SPD اليميني المتطرف وحزب موتوريتس المحافظ الراديكالي — إنجاز القراءة الأولى من ثلاث قراءات للتشريع، لتُختتم بموافقة بالتصويت في الساعة 4:36 صباحاً من يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وبموجب الاقتراح، سيُخفَّض تمويل التلفزيون التشيكي والإذاعة التشيكية بنحو 15% في السنة الأولى. وقد حذّرت هيئتا البث من أن الميزانية المخفّضة ستعني تقليص البرامج وتسريح موظفين.

وقد أخرجت مجموعة المجتمع المدني "مليون لحظة من أجل الديمقراطية"، التي تنظّم مسيرة الأحد، نحو 300 ألف شخص إلى الشوارع للاحتجاج خلال الولاية الأولى لبابيش في 2019، وأكثر من 200 ألف في وقت سابق من هذا العام.

وتتّهم أحزاب المعارضة ومنظمات الرقابة الدولية الحكومة بالسعي إلى تقويض استقلالية التحرير. وقال عالم السياسة أوتو إيبل من جامعة ماساريك إن "النهج المواجهي ومحاولات الحد من النقاش البرلماني" أسهمت في رد الفعل الشعبي الغاضب، إلى جانب خطاب الحكومة تجاه الصحفيين والمنتقدين.

وقال بابيش لاحقاً إن اقتراحاً جديداً يضمن استقلالية التحرير وينقل التمويل خارج الميزانية سيُصاغ من أجل نقاش مفتوح، لكن المنتقدين يشيرون إلى غياب التفاصيل. وقالت مجموعة "مليون لحظة من أجل الديمقراطية": "الكلمات لا تساوي شيئاً".

وتملك الحكومة الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقرار مشروع القانون وتجاوز الفيتو المحتمل من مجلس الشيوخ والرئيس بيتر بافيل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الدعم السياسي للحكومة تراجع منذ تقديم مشروع القانون.