الشركات التي رفضت الدفع تعرضت لإطلاق النار؛ وزير العدل غورليك أعلن تنفيذ إجراءات قضائية ضد إجمالي 2447 مشتبهاً بهم.

بناءً على تعليمات النيابة العامة في إسطنبول، تم تنفيذ عملية "الشوارع الآمنة" التي شملت غارات متزامنة في إسطنبول وقارص؛ حيث تم القبض على 18 من أصل 26 مشتبهاً بهم المطلوب إلقاء القبض عليهم.
أُعدت العملية لاستهداف مجموعة منظمة تحت مسمى "حق الشارع" تفرض إتاوات على أصحاب المتاجر ورجال الأعمال، وتطلق الرصاص على محلاتهم أو تهاجم أصحابها عند رفضهم الدفع. تشمل الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم محاولة القتل وتكوين منظمة إجرامية والسلب بالإكراه والإضرار بالممتلكات.
أعلن وزير العدل أكين غورليك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن العملية الجارية جزء من عملية أوسع نطاقاً، مؤكداً أنه تم تنفيذ إجراءات قضائية ضد ما مجموعه 2447 مشتبهاً بهم خلال هذا العام.
ضغط "حق الشارع" في إسطنبول لم يظهر للعلن لأول مرة مع هذه العملية: ففي عام 2024 أيضاً شهدت المدينة موجات متعددة من الاعتقالات على خلفية اتهامات بفرض إتاوات مماثلة، لكن قيل إن المجموعة واصلت أنشطتها. وأشير إلى أن 8 أشخاص لا يزالون في الفرار.
ألقت النيابة العامة في إسطنبول القبض على 18 شخصاً في عملية استهدفت مجموعة منظمة تفرض إتاوات تحت مسمى "حق الشارع" وتهاجم من يرفضون الدفع. تم تنفيذ إجراءات قضائية ضد إجمالي 2447 مشتبهاً بهم خلال هذا العام.
انتشار شبكات فرض الإتاوات يؤثر بشكل مباشر على سلامة أصحاب المتاجر والعاملين والتكاليف التشغيلية للمحلات. سيعني نجاح هذه العملية تقليل المخاطر الجسدية والمالية التي يواجهها أصحاب المتاجر ورجال الأعمال في إسطنبول.

Anna Kuznetsova