نفّذت قيادة الدرك العام — دائرة مكافحة الجرائم السيبرانية — مداهمات متزامنة في 21 موقعاً في موش وباتمان وبورصة ويالوفا.

نفّذت قيادة الدرك العام — دائرة مكافحة الجرائم السيبرانية، بالتعاون مع رئاسة مجلس تحقيق الجرائم المالية (ماساك) والسلطات القضائية — مساء أمس مداهمات متزامنة في 21 موقعاً في موش وباتمان وبورصة ويالوفا، أسفرت عن توقيف 15 مشتبهاً به.
رصدت الجهات المختصة في حسابات المشتبه بهم البنكية حركات مالية بلغت قيمتها 2 مليار و25 مليون و740 ألفاً و480 ليرة. وكان المشتبه بهم السبعة عشر يُشتبه في توسطهم لنقل عائدات المراهنات غير القانونية على مباريات كرة القدم والمسابقات الرياضية الأخرى، غير أن اثنين منهم لا يزالان طليقين والبحث عنهما جارٍ.
ضبط المحققون خلال المداهمات 31 هاتفاً محمولاً و5 أجهزة حاسوب و17 شريحة اتصال (SIM) و62 بطاقة بنكية وائتمانية و5 بطاقات هوية تعود لأشخاص آخرين، فضلاً عن شيكات بقيمة مليون و750 ألف ليرة وبندقيتَي صيد غير مرخّصتين.
جرت العملية في إطار برنامج «الشوارع آمنة» الذي تنسّقه قيادة الدرك الإقليمية، وأعلنت عنها محافظة موش عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
كانت آخر عملية كبرى من هذا النوع موجّهة ضد شبكات المراهنات غير القانونية قد نُفِّذت عام 2024 في إسطنبول، وكشفت هي الأخرى عن حركات مالية بحجم مماثل في حسابات المشتبه بهم.
تم القبض على 15 شخصاً في عملية مركزها مدينة موش؛ وتم رصد تحركات بقيمة 2 مليار ليرة تركية من عائدات المراهنات غير القانونية في الحسابات البنكية. لم يتم القبض على شخصين من أصل 17 مشتبهاً بهم حتى الآن، وتم ضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة في العملية.
تظهر هذه العملية الموجهة ضد شبكات المراهنات غير القانونية مدى حجم جهود المكافحة ضد الأنشطة الإجرامية المنظمة التي تهدد الأمان في مباريات كرة القدم والمسابقات الرياضية. نظراً لأنه تم تنفيذ عمليات بنفس المستوى في إسطنبول عام 2024، يبدو أن هذه الجرائم تشكل مشكلة مستمرة على الصعيد الوطني.

Mehmet Yılmaz