أوزان بينغول يحسب الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد: تقدير بـ36 ألفاً و500 ليرة

قدّر خبير الضرائب الدكتور أوزان بينغول أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيبلغ نحو 36 ألفاً و500 ليرة في 2027. وبحسب ما نقله موقع إكونوميم (دنيا)، توصّل بينغول إلى هذا الرقم انطلاقاً من بند الإعفاء الضريبي في موازنة العام الجديد، وقال إنه يتوقع زيادة بنحو 30 في المئة في الحد الأدنى للأجور.

وفي حديثه إلى الصحافي دنيز زيريك، أشار بينغول إلى أنه درس بند النفقات الضريبية الذي يضم الإعفاءات والاستثناءات والتخفيضات في الموازنة، وأن الإعفاء الضريبي المتعلق بالحد الأدنى للأجور يتضمن زيادة متوقعة بنحو 33 في المئة. وقال بينغول إن نحو 3 في المئة من زيادة الـ33 في المئة تعود إلى من سيلتحقون بعمل جديد، مضيفاً: "لنفترض أن تلك الـ3 في المئة لهؤلاء، إذن الزيادة في إعفاء الحد الأدنى للأجور هي 30 في المئة". وإذا أُضيفت زيادة بنسبة 30 في المئة إلى الحد الأدنى للأجور المطبّق في 2026 عند 28 ألفاً و75 ليرة و50 قرشاً، يبلغ المبلغ نحو 36 ألفاً و500 ليرة.

وقال بينغول، انطلاقاً من إمكانات الموازنة والخيارات المطروحة بشأن علاوة الرفاه، إن أدنى معاش تقاعدي قد يقترب من 30 ألف ليرة، مشيراً إلى أن أدنى معاش تقاعدي البالغ حالياً 23 ألفاً و552 ليرة يبقى غير كافٍ في مواجهة ظروف المعيشة. وبمقارنته بحدّ الجوع البالغ 38 ألفاً و240 ليرة الذي أعلنته تورك-إش، قال بينغول إن أدنى معاش تقاعدي يقل بنحو 15 ألف ليرة عن حدّ الجوع.

وأوضح بينغول أن نسبة الزيادة التي سيتقاضاها المتقاعدون في كانون الثاني/يناير 2027، والمحسوبة على أساس تضخم النصف الثاني من العام، تبلغ نحو 10 في المئة في الصورة الراهنة، وأنه يتوقع ترتيباً بعلاوة رفاه إضافية بنحو 10 في المئة. وقال إن مثل هذا الحساب قد يطرح مستويات تتراوح بين 27 ألفاً و500 و28 ألف ليرة، وإن أدنى معاش قد يقترب من 30 ألف ليرة في حال ترتيب أشمل.

ورأى بينغول أن الزيادات التي تُجرى على أدنى معاش تقاعدي فقط لا تحل المشكلات الأساسية في النظام، وقال: "انقطع تماماً الرابط بين الاشتراك الذي تدفعه والمعاش الذي تتقاضاه". وتطرّق بينغول إلى تطبيق المعاش الأساسي، مشيراً إلى ظهور ما يُسمى المعاش الأساسي، وقال: "حتى لو حصلتم على زيادة، فإنكم تعودون إلى أدنى معاش تقاعدي". وأضاف أن عدد المستفيدين من أدنى معاش تقاعدي يتزايد لهذا السبب عاماً بعد عام.

وأشار بينغول إلى أن المتقاعدين يضطرون إلى متابعة عروض البنوك وخصومات المتاجر ليتمكنوا من العيش، وقال: "يُطبَّق برنامج اقتصادي منذ 3 سنوات ونصف. كلما شدّدنا الحزام زاد الشد. لقد جُعل الناس غير قادرين على التسوق". وانتقد أيضاً عدم إجراء زيادة وسط العام على الحد الأدنى للأجور، وذوبان الزيادات في معاشات التقاعد أمام التضخم.