يواجه أكتاش، المتهم بقيادة منظمة إجرامية، محاكمة بتهم الرشوة والتلاعب بالعطاءات؛ وكان البرلمان قد أصدر قانوناً خاصاً في منتصف الليل لمنح رخصة بناء مركزه التجاري.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

يستعد مركز التسوق المملوك لأزيز إحسان أكتاش للافتتاح على جانب الطريق السريع TEM، في حين طلبت النيابة العامة للجمهورية سجنه بين 103 و280 عاماً بتهم «تأسيس منظمة إجرامية» و«الرشوة» و«التلاعب بالعطاءات». وقد أُعلقت لافتات متاجر الأوتليت لماركات الملابس الراقية وسلاسل المطاعم على واجهة المبنى، غير أن موعد الافتتاح لم يُحدَّد بعد.
كان إصدار البرلمان قانوناً خاصاً في منتصف الليل لمنح رخصة البناء قد أثار جدلاً واسعاً حول المشروع منذ انطلاقه. وكان أكتاش قد زعم أن رشوة قُدِّمت لرئيس بلدية غازي عثمان باشا هاكان باهتشيتبه مقابل الحصول على إذن الحفر، وعلى إثر هذا الزعم جرى اعتقال باهتشيتبه. وتتواصل القضية مع عدد من المتهمين، من بينهم شريكه غوركان دولكلي ومدير العمليات أوزر أييك، إلا أن أياً من المتهمين الآخرين لم يُقرَّ بادعاءات أكتاش.
مركز التسوق التابع لعزيز إحسان أكتاش، الذي تحاكم بتهمة قيادة منظمة إجرامية منظمة، جاهز للافتتاح على حافة الطريق السريع تي إي إم. يعتبر المشروع مثيراً للجدل منذ البداية بسبب إصدار البرلمان قانوناً خاصاً للحصول على رخصة البناء وتوقيف رئيس البلدية.
الاستثمار التجاري الواقع على أحد الشرايين الرئيسية للنقل في إسطنبول ظل تاريخ افتتاحه غير محدد بسبب النزاعات القانونية. التطورات في القضية التي تطلب فيها النيابة العامة ما يصل إلى 280 سنة سجن لها إمكانية التأثير على مستقبل المشروع.