الحكومة التركية تفتح الباب أمام إدخال أموال أجنبية دون فحص ضريبي

تتواصل مناقشات المجلس الوطني الكبير التركي حول مشروع قانون شامل يُعرف بـ'قانون الحقيبة'، يفتح الباب أمام إدخال الأموال النقدية والذهب والعملات الأجنبية من الخارج دون إخضاعها لأي فحص ضريبي، وسط انتقادات حادة من صفوف المعارضة.

ووصف النائب عرهان أوستا، عضو حزب الجيد عن ولاية سامسون، المشروعَ بأنه 'قانون امتيازات'، مضيفاً أن فلسفته تقوم على مبدأ 'ليأتِ المال سواء كان نظيفاً أم قذراً، حلالاً أم حراماً'.

من جهته، أشار النائب فيلي أغبابا، عضو حزب الشعب الجمهوري عن ولاية مالاطيا، إلى أن هذا النوع من التشريعات يُطرح للمرة التاسعة، متسائلاً: 'لماذا تحتاجون إليه مجدداً؟ لأنكم استنزفتم الاحتياطيات حتى الصفر'.

ويرى المنتقدون أن القانون يُضعف منظومة الشفافية المالية ويفتح ثغرات أمام تدفق أموال مشبوهة، في حين تواصل الحكومة الدفاع عنه بوصفه أداةً لتعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد التركي.