البرلمان التركي يوافق على بنود ضريبية جديدة

وافقت الجمعية الوطنية الكبرى التركية، في جلسة عقدتها هيئتها العامة، على أول خمس مواد من مشروع قانون يتضمن حزمة من التنظيمات الضريبية المتعلقة بالديون العامة وحقوق الخزينة.

ويتيح القانون الجديد إعادة هيكلة الديون العامة المستحقة على المكلفين، وذلك بتقسيطها على فترات تمتد حتى 72 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الملتزمين تجاه الدولة.

وإلى جانب ذلك، يمنح التشريع إعفاءً ضريبياً مدته 20 عاماً على بعض الإيرادات المحققة من مصادر خارج تركيا، في ما يُرى على نطاق واسع إجراءً تحفيزياً لاستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين على إعادة أصولهم من الخارج.

وتأتي هذه الإصلاحات التشريعية في سياق جهود الحكومة التركية لتحديث منظومتها الضريبية، ومعالجة الاختلالات في إدارة المديونيات العامة، وسط مساعي استقرار مالي أشمل تسعى إليها أنقرة في المرحلة الراهنة.