طلب النائب عن حزب العدالة والتنمية في بوردور أديم قوركماز حماية شرطية من محافظة أنقرة في 10 سبتمبر، بدعوى أن محافظ الولاية تولاي بايدار بلغيهان هددّه خلال نزاع حول عدادات المياه في القرى.

طلب النائب عن حزب العدالة والتنمية في بوردور أديم قوركماز حماية شرطية من محافظة أنقرة في 10 سبتمبر، بدعوى أن محافظ الولاية تولاي بايدار بلغيهان هددّه، وقدّم طلبه بموجب "تهديد مباشر وخطر وشيك على الحياة".
نشأ الخلاف من تغيير عدادات المياه في قرى بوردور. زعم قوركماز أن المحافظة وجّهت المواطنين إلى شركة معينة لتغيير العداد وطلبت منهم 65 ألف ليرة تركية لهذه الخدمة؛ وعندما عارض ذلك، ادّعى أن المحافظ بلغيهان قال له "إذا عزلوني من المنصب فسأأخذك معي أيضاً". أقرّ قوركماز أنه ذهب إلى المحافظ شخصياً طالباً توضيحاً، وقال إن بلغيهان أقرّ بأقواله: "بدلاً من أن يخبرني بعدم الأخذ بهذا الأمر على محمل الجدّ، كرّر ذات العبارة قائلاً 'نعم، هذا صحيح'".
نقل قوركماز القضية أيضاً إلى وزارة الداخلية؛ لكنه أشار إلى أنه لم يحصل على حل من الوزارة. قال النائب في حديثه لجريدة "صوز جي": "لست خائفاً من الموت، وكنت أود تجنب طرح مثل هذا الموضوع على جدول الأعمال".
إن النزاع المفتوح بين محافظ ولاية ونائب من الحزب الحاكم في تلك الولاية أمر نادر جداً في تركيا؛ وعلى الرغم من أن المحافظين يتم تعيينهم والنواب يتم انتخابهم، فإن كليهما يرتبط فعلياً بنفس الكتلة الحكومية. حقيقة أن وزارة الداخلية لم تتخذ أي إجراء حتى الآن تشير إلى أن الحادثة لها بعد سياسي بقدر ما هو بيروقراطي.
ادّعى النائب عن حزب العدالة والتنمية أديم قوركماز أن محافظ بوردور تولاي بايدار بلغيهان هددّه وطلب حماية شرطية. نشأ الخلاف من خلاف حول تغيير عدادات المياه في القرى.
يُعتبر النزاع المفتوح بين محافظ معيّن ونائب منتخب من نفس الكتلة الحكومية أمراً نادراً في تركيا، وعدم تدخل وزارة الداخلية يكشف البعد السياسي للحادثة. يثير هذا الوضع تساؤلات حول فعالية الإدارة المركزية والتزامها في التعامل مع الصراعات الداخلية.

Mehmet Yılmaz