نحو 14 ألف منشأة حاملة لوثيقة الإقامة البسيطة خارج نطاق القانون؛ وممثلو القطاع لا يرون فرقاً فعلياً بين الوثيقتين.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أصدرت الحكومة قانون دعم اشتراكات التأمينات الاجتماعية في قطاع السياحة بهدف الحدّ من موجة الفصل من العمل، ويتضمن دعماً شهرياً يصل إلى 3,500 ليرة تركية لكل موظف. غير أنه حين جرى تحديد أسس التطبيق، تبيّن أن نحو 14 ألف منشأة تحمل وثيقة الإقامة البسيطة — وهي تمثّل 64 في المئة من إجمالي 21,420 منشأة إقامة في تركيا — استُثنيت من نطاق القانون.
جاء هذا الاستثناء رغم أن وزارة السياحة لا تُفرّق عملياً بين الوثيقتين اللتين تصدرهما. ويرى ممثلو القطاع أن القرار كان خياراً متعمداً اتُّخذ في اللحظة الأخيرة لخفض التكلفة الإجمالية من 12 مليار ليرة إلى 5.4 مليار ليرة. وبذلك، لن تستفيد من الدعم سوى 7,700 منشأة حاملة لوثيقة المنشأة السياحية، فيما لا يُقدّم القانون — الذي يغطي الفترة من مايو حتى ديسمبر 2026 — أي دعم للمنشآت الـ14,000 المستثناة.
برنامج دعم اشتراكات الضمان الاجتماعي للسياحة استبعد 14 ألف منشأة إقامة بسيطة من نطاق التغطية، وتشكل هذه المنشآت 64 بالمئة من منشآت الإقامة في جميع أنحاء تركيا. ونتيجة هذا القرار، انخفضت تكلفة البرنامج من 12 مليار ليرة إلى 5.4 مليارات ليرة؛ وتستفيد فقط 7.700 منشأة حاملة لشهادة مشروع سياحي من الدعم.
برنامج الدعم هذا، الذي صُمّم للعاملين في قطاع السياحة، استبعد المنشآت التي تقدم خدمات مماثلة بطريقة تعسفية، مما حرم المنشآت الصغيرة للإقامة من الدعم الاقتصادي. خلال فترة مايو-ديسمبر 2026، لن تتلقى 14 ألف منشأة أي مساهمة؛ وهذا يضعف الهدف المتمثل في منع تسريح العمال في القطاع.