برلمان مصر يؤجل التصويت على إرسال قوات إلى السعودية حتى الاثنين

أرجأ مجلس النواب المصري التصويتَ على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضَه بإرسال قوات مسلحة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدفاع عنها، وذلك إلى جلسة سرية مقررة الاثنين المقبل.

عقد المجلس جلستين — الأحد والاثنين — دون أن يصدر عنهما قرار رسمي بالقبول أو الرفض.

تباينت مواقف الأحزاب تبايناً واضحاً: أعلن حزب العدل عبر مكتبه السياسي توجيه كتلته البرلمانية للتصويت بالموافقة. وأصدر حزب الوفد بياناً بالموافقة على تفويض الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم المملكة والدفاع عنها. في المقابل، وجّه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كتلتَه البرلمانية إلى الامتناع عن التصويت، مستنداً إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري والتكاليف الاقتصادية ومخاطر التصعيد الإقليمي.

وأكد جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، في بيان رسمي أن الأمن القومي المصري يمتد إلى المحيط العربي وأن استقرار الدول العربية ركيزة أساسية لأمن مصر، مستشهداً بالتطورات في مضيقَي هرمز وباب المندب دليلاً على الترابط بين الأمن الإقليمي والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية لمصر، ومشدداً على ضرورة التنسيق الدفاعي ودعم المملكة العربية السعودية كلما اقتضى الأمر انطلاقاً من المسؤولية المشتركة تجاه الاستقرار الإقليمي.

وعلى صعيد المواقف الفردية، أعلنت النائبة مها عبد الناصر رفضها الصريح للتفويض، مطالبةً بحل دبلوماسي، ووصفت مسودة التفويض بأنها "مفتوحة ومبهمة"، رافضةً منح صلاحية غير محددة. كما أبدى النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد، والنائب محمود سامي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب ضياء الدين داود تحفظاتٍ على القرار.

سيعقد مجلس النواب جلسته المقبل الاثنين للبت النهائي في التفويض، على أن يُجرى التصويت بالاقتراع الاسمي ويستلزم الموافقةُ أغلبيةَ ثلثَي الأعضاء.